أصل الموضوع:
وزير المالية “محمد معيط” كشف لأعضاء البرلمان عن مسودة الموازنة العامة وموازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2024/2025، وقدم لأول مرة موازنة حكومية عامة منفصلة. النهج الجديد ده هيعرض ماليات حوالي 40 هيئة اقتصادية في الدولة بجانب الموازنة العامة التقليدية.
الأهداف الكبرى:
الموازنة بتستهدف تسريع النمو الاقتصادي لـ4.2% من 2.9% حاليًا، بالإضافة لتقليل كبير في التضخم يوصله لمتوسط 17.9% من 35.7% في العام المالي ده. من المتوقع استقرار أسعار النفط والقمح، واللي المفروض يوفر بعض الراحة الاقتصادية.
الديناميكيات المالية:
من المتوقع تزيد الإيرادات بنسبة 8.5% وتوصل لـ2.6 تريليون جنيه، وهتشكل الضرايب الجزء الأكبر منها. من المقرر ترتفع النفقات لـ3.9 تريليون جنيه، مع التركيز على الدعم الاجتماعي، الاستثمار العام، وخدمة الدين اللي من المتوقع تزيد بنسبة 34.9%.
الدين والعجز:
الموازنة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة طفيفة في العجز المالي لـ7.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ده بيعكس الجهود المستمرة لإدارة مستويات الدين مع تعزيز النمو.
الأرقام المجمعة:
إدراج الكيانات الاقتصادية الحكومية بيرفع توقعات الإيرادات المجمعة لـ5.3 تريليون جنيه، مع ارتفاع مماثل في النفقات، وده بيبروز النطاق الشامل للإطار الموازني الجديد ده.
شبكة الأمان الاجتماعي:
الموازنة بتقترح زيادة بنسبة 19% في الدعم الاجتماعي يوصله لـ636 مليار جنيه، مع زيادات ملحوظة في دعم الوقود والمواد الغذائية لمكافحة التضخم ودعم الفئات الضعيفة.
ودلوقتي:
الموازنة الجديدة هتروح للجنة الموازنة بمجلس النواب علشان تخضع لمناقشات أكتر ويلزم إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو. بالتوازي، هيتم إرسال خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجلس الشيوخ للمناقشة والتصويت.
