أصل الموضوع:
حسب استطلاع “رويترز”، مارس ممكن يشهد زيادة ملحوظة في التضخم في مصر، متأثر بتعديلات اقتصادية أخيرة زي تخفيض قيمة العملة وزيادة أسعار الوقود.
التوقعات:
المحللين اللي استطلعتهم “رويترز” متوقعين ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية لـ36.3% في مارس، من 35.7% في فبراير. التوقعات دي مبنية على الآثار الفورية للاستراتيجيات الاقتصادية اللي هدفها استقرار احتياطيات مصر من العملة الأجنبية والوفاء بالتزاماتها لصندوق النقد الدولي.
ليه:
انخفاض حاد في قيمة الجنيه يوم 6 مارس، من 30.85 لحوالي 49.5 مقابل الدولار، مع زيادة بنسبة 6% في أسعار الفائدة الليلية من “البنك المركزي المصري”، مهدوا الطريق لموجة التضخم دي. الخطوات دي كانت جزء من التزام مصر بالخطة المرتبطة باتفاق “صندوق النقد الدولي”، واللي منها زيادة أسعار الوقود يوم 22 مارس في محاولة لمطابقة الأسعار المحلية مع الأسعار العالمية.
على فكرة:
على الرغم من انخفاض التضخم من ذروة سبتمبر اللي كانت 38%، الزيادة غير المتوقعة في فبراير أظهرت استمرار الضغوط التضخمية.
ودلوقتي:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هيكشف عن أرقام التضخم الرسمية لشهر مارس يوم الاتنين.
لكن بعض الخبراء قالولنا غير كدة. اتكلمنا مع خبراء توقعوا هدوء في التضخم لما سألناهم في مارس. 🌬️🌡️ شوف تحليلاتنا هنا.
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
- Omar Amin
