اتنين من أكبر مصنعي الأسمدة الآزوتية في مصر بيطلبوا من الحكومة تفكر تاني في الأسعار اللي بيبيعوا بيها الأسمدة المدعمة. الطلب ده جاي على طول بعد ما الجنيه اتحول لنظام سعر صرف مرن، اللي — حسب ما مصادر حكت لـ “اقتصاد الشرق” — زود تكلفة الغاز لإنتاج الأسمدة بـ44% لـ6500 جنيه للطن.
ليه ده مهم: الحكومة المصرية بتطلب من المصنعين دول يبيعوا 55% من إنتاجهم بأسعار مخفضة لوزارة الزراعة علشان تغطي احتياجات السوق المحلي قبل ما يسمح بتصدير أي شحنات للخارج.
نقطة الضغط: بعد قرار “البنك المركزي المصري” بتحويل الجنيه لنظام سعر صرف مرن، الجنيه وقع لحوالي 49.45 مقابل الدولار، ورغم إنه ارتفع شوية لحوالي 47.5، شركات زي “أبو قير للأسمدة” اللي مدرجة في البورصة، و”حلوان للأسمدة”، لاقوا نفسهم مضغوطين، حسب نفس المصدر.
دلوقتي هما بيواجهوا خسارة 2000 جنيه لكل طن من الأسمدة المدعمة، مع تكاليف إنتاج زادت بقوة من 4500 جنيه لأكتر من 6500 جنيه للطن.
الصورة الكبيرة: لما نحسب تكاليف التشغيل والنقل، التكلفة الكلية لإنتاج الأسمدة المدعمة بتوصل لـ9000 جنيه للطن. الوضع ده بيوحي بإمكانية خسائر كبيرة لشركات الأسمدة لو استمر الحال على ما هو عليه.
ودلوقتي: أراضي مصر الزراعية بتغطي حوالي 9.6 مليون فدان، وبتحتاج حوالي 4 مليون طن من الأسمدة الآزوتية سنويًا. دفع الصناعة لمراجعة الأسعار حاجة ضرورية لموازنة القدرة على تحمل التكاليف للمزارعين واستدامة المصنعين وسط التعديلات الاقتصادية اللي بنمر بيها.
