أصل الموضوع:
مجلس إدارة “صندوق النقد الدولي” وافق على زيادة بـ5 مليار دولار لحزمة الدعم المالي لمصر وأنهى المراجعتين الأولى والتانية اللي الناس كانت مستنياها من زمان، حسب البيانات اللي نشرتها المؤسسة المالية التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة.
الشريحة:
الصندوق وافق على إطلاق فوري لحوالي 820 مليون دولار، المفروض توصل الأسبوع ده، حسب إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرًا.
إحنا واقفين فين دلوقتي؟
الصندوق لاحظ التقدم اللي عملته مصر، وبروز خطوات زي توحيد سعر الصرف، تصفية تأخيرات طلبات النقد الأجنبي، وتقوية السياسات النقدية والمالية. الخطوات دي مهمة للتقدم، حسب اللي قالته مديرة “الصندوق”،”كريستالينا جورجييفا”.
الهدف اللي فاتنا:
مصر ضيعت هدف مهم متعلق بصافي الاحتياطيات الدولية في نهاية يونيو 2023. لكن مجلس الإدارة وافق على طلب الحكومة لاستثناء “على أساس الإجراءات التصحيحية”، حسب ما قال “الصندوق”.
ودلوقتي:
جورجييفا شددت على ضرورة استمرار مصر في انتقالها لنظام سعر صرف محرر، والالتزام بالسياسات النقدية والمالية الصارمة، وضمان إن الاستثمارات خارج الميزانية تدار بشفافية. كمان إدارة تدفقات رأس المال بفاعلية ضروري لتقليل المخاطر الخارجية والسيطرة على التضخم برضه، حسب “جورجييفا”.
- استثمار خارج الميزانية؟ ده المقصود بيه إن مصر محتاجة تدير الاستثمارات اللي مش جزء من الميزانية الحكومية الرسمية بشكل شفاف. يعني حتى لو الاستثمارات دي تمت خارج العملية الميزانية العادية (زي عن طريق الشركات الحكومية، الصناديق الخاصة، أو الشراكات بين القطاع العام والخاص)، لازم كمان تتدار بطريقة تتوافق مع أهداف الاقتصاد الوطني وتكون مفتوحة للمراقبة.
القصة من الأول:
مصر كانت بتحاول توازن كذا كافة اقتصادية صعبة مؤخرًا: ارتفاع متسارع في التضخم، نقص حاد في الدولار، وديون كتير. في ديسمبر 2022، “الصندوق” وافق على حزمة مساعدات مالية بـ3 مليار دولار لمصر، لكنه أّجل صرف أغلب المبلغ ده وكمان أجّل مراجعتين كانوا مقررين في مارس وسبتمبر 2023.
التأجيل ده حصل لإن مصر ما عملتش بعض الحاجات الأساسية في قائمة شروط القرض، بالأخص، الوعد بالانتقال لنظام صرف مرن بالكامل.
البنك المركزي المصري نقل الجنيه لنظام سعر صرف مرن وزود نسبة الفائدة بـ6% يوم 6 مارس. والصندوق مؤخرًا زود الحزمة لـ8 مليار دولار.
