أصل الموضوع: معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع لـ35.7% سنويًّا في فبراير مقارنةً بـ29.8% في يناير، حسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”. على أساس شهري، ارتفع بمعدل 11.4% في فبراير مقارنةً بنسبة 1.6% في يناير. وده بعد تباطؤ دام لمدة أربعة أشهر.
الغالي تمنه فيه: ارتفعت أسعار المستهلك في المدن في فبراير بشكل أساسي بسبب الزيادات الشهرية التالية:
- الطعام والمشروبات: +16.7%
- المشروبات الكحولية والدخان: +8.5%
- الرعاية الصحية: +12.4%
- الثقافة والترفيه: +27.5%
- المطاعم والفنادق: +12.6%
- التعليم: +18.4%
أيوة، التعليم دخل الحسبة. قرّاء كلابس ممكن يفتكروا إن في أكتوبر 2023، “البنك المركزي المصري” وضّح إن أسعار التعليم، اللي عادةً بتدخل في معدّل التضخّم السنوي لشهر أكتوبر، تم استبعادها ونقلها لتضخّم شهر فبراير. وده أدى للتأثيرات الأساسية المواتية على معدلات التضخم السنوية.
- معلومة كلابس: التأثيرات الأساسية المواتية زي نقطة البداية في السباق. لو نقطة البداية قربت لخط النهاية، بيبقى أسهل إن المتسابقين يبانوا بيخلصوا السباق أسرع، حتى لو بيجروا بنفس السرعة. من خلال تحويل أسعار التعليم لشهر فبراير، نقطة البداية لحساب التضخم بقت أقل، وده من أسباب ليه معدل التضخم باين إنه انخفض أكتر مما هو عليه في الواقع.
- بس متلومش التعليم، علشان وزنه في مؤشر أسعار المستهلك (أساس لحساب التضخم) 5.56% بس.
الخبراء قالوا: في يناير، لاحظ تقرير لـ”جي بي مورجان” تباطؤ التضخم لمدة أربعة أشهر على الرغم من زيادات أسعار الكهرباء وزيادة سعر الصرف الموازي ساعتها. واعتبروا إن ده يشير لإن الارتفاع الحاد في السعر الموازي ممكن يكون له تأثير كبير بسبب الطلب المنخفض على المستويات دي أو تأخير تأثيره، واللي ممكن يظهر في الأشهر القادمة.
ودلوقتي: البنك المركزي المصري مؤخرًا رفع أسعار الفايدة بـ6% وخلّى الجنيه تحت نظام سعر صرف مرن. على المدى القصير، زي ما ذكر في بيانه الصحفي، يتوقع إن تؤدي الخطوات دي للقضاء على سوق الصرف الموازي وتقليل معدلات التضخم.
