أصل الموضوع:
رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” بيتابع تقدم عملية الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ وتطبيق نظام المعلومات المسبقة للشحن (ACI). في خطوة لزيادة توريد السوق بالسلع الأساسية والمواد الخام للصناعة والأدوية وغيرها، الحكومة المصرية بتكثف جهودها لتسريع عملية الإفراج الجمركي، مستغلة توافر العملة الأجنبية من القطاع المصرفي.
توجيهات الجمارك:
بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية المنشور رقم 18 لسنة 2024. المنشور بيُلزم الإدارات الجمركية المعنية بالبدء في إجراءات إحالة البضائع لفئة البضائع المهملة وبيع البضائع دي، وده اعتبارًا من أول أبريل 2024.
الهدف من الخطوة دي تصفية البضائع المتراكمة في نقاط الجمارك المختلفة من خلال تطبيق أحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
التغييرات الرئيسية:
المنشور الجديد كمان ألغى المنشور رقم 43 لسنة 2023، اللي كان بيحد من قدرة الإدارات الجمركية على إحالة البضائع القابلة للتلف أو النقصان للإدارة العامة للبضائع المهملة أو بدء إجراءات بيعها من غير مذكرة تفصيلية لرئيس المصلحة.
الأثر:
محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أبرز الزيادة المستمرة في قيمة البضائع المُسجلة والمُعتمدة والمُفرج عنها في الموانئ الجمركية حتى 31 مارس 2024؛ حيث شهدت هذه القيمة زيادة مستمرة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة توافر النقد الأجنبي، مما سهل الإفراج عن البضائع المُستهدفة.
الاجتماع استعرض كمان وضع التعاملات على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بهذا النظام، سواء الجارية أو الموجودة.
