أصل الموضوع:
لإبطاء التضخم، فرضت الحكومة المصرية تخفيضات كبيرة على مجموعة متنوعة من السلع. القرار ده بعد سلسلة من الاجتماعات بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما فيهم وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
الأهداف:
حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، من المتوقع إن الشركات تخفض الأسعار بنسبة تصل لـ30%، بداية من تخفيضات بنسبة 15-20% الأسبوع ده، مع الخطط للوصول لـ30% بعد عيد الفطر المبارك. [بالمناسبة: أعطى الخبراء لنا رؤيتهم حول تأثير موسمية التضخم هنا.]
اجتماع مع قادة الصناعة:
عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعات مع المصنعين والمنتجين والموردين اللي بيتاجروا في مجموعة متنوعة من السلع، منها المواد الأساسية زي السكر والحبوب والأرز والقمح والدقيق، بالإضافة للهندسة والبضائع الإلكترونية والسلاسل التجارية. القطاعات دي مع بعض تمثل أكثر من 70% من السوق، حسب نفس البيان.
مصر ضد التضخم:
أكد مدبولي ضرورة كسر دائرة التضخم من خلال تناسق تخفيضات الأسعار مع انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية. الهدف من الخطوة دي التخفيف من تأثير زيادات أسعار الوقود الأخيرة، اللي من المتوقع تدفع معدلات التضخم بنسبة 1.5% في مارس و3-4% في أبريل، وفقًا لاقتصادية كبار محللين في “سي أي كابيتال القابضة”، “سارة سعدة”. بس في خبراء تانيين قالوا لـ”كلابس” إنهم متوقعين تباطؤ التضخم في مارس.
على فكرة:
في جهود ليها علاقة بتثبيت الأسعار، الحكومة أعلنت إنها بتدرس زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من المواد الأساسية بنسبة 20%. واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ما بين 1-3 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية، واللي ممكن تتنافس مع القطاع الخاص لخفض الأسعار. ده بيعكس نهج استباقي لمعالجة ضغوط التضخم وضمان القدرة على تحمل الأسعار للمستهلكين. ممكن تقرا عن ده هنا.
