أصل الموضوع:
الحكومة المصرية أعادت تشكيل استراتيجية برنامج الطروحات، وادّت الأولوية للبنوك والمؤسسات المالية. حسب وثيقة الموازنة العامة الأولية اللي اطلعت عليها “العربية بزنس”، ترتيب الأولويات يشمل برضه الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات بهدف تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.
ليه ده مهم:
برنامج الطروحات ضروري لزيادة الإيرادات غير الضريبية وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية. من خلال التركيز على قطاعات زي البنوك والمرافق، الحكومة بتهدف لجذب استثمارات قوية وتعزيز سيولة السوق. التحرك ده من المتوقع يؤدي لتحسين حوكمة الشركات وزيادة الشفافية في الشركات المدرجة علنًا.
الأهداف طويلة المدى: بالإضافة لإحياء قطاعات السوق، الحكومة fتخطط لتوجيه 50% من عائدات البرنامج لسداد الدين القومي، لتخفيف العبء المالي على الموازنات المستقبلية. حسب الوثيقة، البرنامج جزء من خطة أكبر لزيادة الإيرادات غير الضريبية لـ600 مليار جنيه بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025.
سقف الاستثمارات:
الحكومة بتهدف لإدراج استثمارات من شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ضمن الحد الأقصى للاستثمارات العامة، بتحديد سقف تريليون جنيه.
على فكرة:
الاستراتيجية المعدلة جزء من جهود الإصلاح الاقتصادي الأوسع في مصر اللي بتهدف لتحسين إدارة المؤسسات المملوكة للدولة وجذب الاستثمار الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار.
