أشار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال”، إلى نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال فبراير للشهر الثاني على التوالي.

وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، مما يعكس “التعافي التدريجي” للاقتصاد الوطني بعد معاناة طويلة.

تفاصيل

تراجع المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الماضي. 

وهذا مقابل 50.7 نقطة في يناير، التي كانت “أعلى مستوى” منذ 50 شهر.

تعني القراءة فوق المستوى المحايد 50 نقطة استمرار نمو النشاط، لكن بوتيرة أبطأ. 

بينما يشير دون هذا المستوى إلى انكماش.

مؤشرات هامة

أدى ارتفاع حجم الطلب خلال فبراير إلى “زيادة قوية” في المشتريات بين الشركات غير المنتجة للنفط. 

وذلك على الرغم من بقاء الإنتاج مستقرًا، وانخفاض أعداد الموظفين.

كما استفاد القطاع من ضغوط الأسعار الضعيفة للشهر الثاني على التوالي، حيث زاد تضخم متوسط أعباء التكلفة منذ يناير. 

ولكنه ظل معتدلًا بالمعايير التاريخية، ولم ترتفع أسعار الإنتاج إلا بمعدل متواضع.

لا تزال الشركات حذرة بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد، حيث انخفضت توقعاتها حول نشاط الأعمال خلال الـ 12 شهر المقبلة إلى “أدنى مستوياتها” منذ نوفمبر الماضي.

رقم غير جيد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 13% على أساس سنوي خلال ديسمبر، متجاوزًا 4 مليار دولار.

جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة قيمة الواردات بمقدار 11.3%، لتتعدى 8 مليار دولار. 

وذلك بسبب نمو واردات بعض السلع، منها الغاز الطبيعي الذي زادت وارداته بنسبة 105.2%.

شهدت الصادرات المصرية ارتفاعًا أيضًا بمقدار 9.6% خلال الشهر نفسه، لتقارب 4 مليار دولار. 

وهذا بفضل نمو صادرات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول التي قفزت بنسبة 128.5%.