كشفت وكالة “موديز” عن تثبيت تصنيفها الائتماني لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1″، مع المحافظة على النظرة المستقبلية “الإيجابية”.

تفاصيل

قالت الوكالة العالمية إن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري التي تحملها منذ مارس 2024، تعكس احتمالات تحسن عبء خدمة ديون الدولة وأدائها الخارجي.

بالإضافة إلى إحراز تقدم في الميزانين الخارجي والمالي. 

أفادت كذلك أنه مع تراجع قيمة الجنيه وتعويم العملة، أصبحت البلاد تتمتع الآن باحتياطيات أكبر من العملة الأجنبية.

كما بدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

إشادة 

ذكرت وكالة التصنيف الائتماني أن مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها تتزايد. 

وهذا نتيجة محافظة البنك المركزي على موقف سياسي يتناسب مع مستهدفات التضخم، ونظام سعر الصرف المرن.

وهي ترى أن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض خلال العام الحالي، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين. 

وذلك مع الحفاظ على “بيئة ملائمة” لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.

أوضحت “موديز” أيضًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا نحو ضبط أوضاعها المالية، وتعزيز إيراداتها الضريبية. 

وهذا من أجل تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

حذر

أكدت “موديز” أن نقاط الضعف الائتمانية التي تعكسها تصنيفات “Caa1″، لا تزال تشكل “خطرًا” على قدرة مصر على تحقيق تحسينات مستدامة في الأوضاع المالية والخارجية.

أضافت أن نسبة الدين المرتفعة رغم تناقصها، والقدرة الضعيفة للدولة على تحمل الديون مقارنةً بأقرانها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة المستمرة، تقيد وضعها الائتماني. 

وهو ما يزيد من إمكانية تدفق رأس المال إلى الخارج، في حالة حدوث صدمات خارجية. 

والتي يمكن أن تعرقل التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن، مما يهدد بتآكل احتياطيات العملات الأجنبية.