كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2024.

وبذلك ينمو بأسرع وتيرة ربع سنوية، منذ الربع الثالث من عام 2022.

عوامل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

– استمرار رفع نسبة الاستثمار الخاص، ليستحوذ على أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، وانكماش الاستثمارات العامة بنسبة 25.7%.

– تزايد نشاط قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بمقدار 17.7%، مقابل 11.56% انكماشًا في الفترة المقابلة، بفضل زيادة الإنتاج وتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام.

– تواصل “الأداء القوي” لقطاع السياحة خلال الربع الثاني، محققًا نموًا بنسبة 18% في المطاعم والفنادق، بعدد يقارب 42 مليون ليلة سياحية.

– نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 10.4%، مدعومًا بتوسع البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على الخدمات.

معاناة القناة

استمر نشاط قناة السويس في التراجع خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024 (الربع الثاني)، حيث انكمش بنسبة 70%.

وذلك نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر القناة، لتنخفض حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.

مؤشرات جيدة

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر يوم الثلاثاء، عن انخفاض العجز المالي الكلي إلى 4.15% على أساس سنوي من يوليو إلى ديسمبر 2024. 

بينما كان خلال نفس الفترة من العام الأسبق عند 4.6%. 

يرجع هذا إلى قفزة في الإيرادات الضريبية، وانخفاض في الإنفاق العام.

بلغ الفائض الأولي خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية نحو 230 مليار جنيه. 

وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ 20 عامًا، بارتفاع 81 مليار جنيه مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة.