عندنا أخبار عن خطة الحكومة لخفض إمدادات الغاز لمنتجي الأسمدة، وخبر عن احتمال سقوط أسعار الأجهزة المنزلية قريب، و أكتر.
خفضت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إمدادات الغاز الطبيعي ل شركات تصنيع الأسمدة بنسبة تتراوح بين 20% ل 30%، مسؤولين مطلعين على الاستراتيجية قالوا لقناة العربية. بلغت الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية شركات الأسمدة المحلية يوم الاثنين بقرار مجلس الوزراء بخفض إمدادات الغاز.
النيتروجين، المكون الأساسي للأسمدة بينتج باستخدام الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي يوفر بين 70% و80% من الطاقة اللازمة لصنع الأسمدة الأساسية.
ذكرت شركتين للأسمدة أنهم هيطاروا يقفلو واحد من مصانعهم التلاتة، مع الإشارة أن المنشآت المتبقية هتحصل على حوالي 80% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي في الأيام الجاية.
استجابةً لتراجع إمدادات الغاز الناجم عن الصراع في غزة، خفضت الحكومة آخر مرة إمدادات الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة تصل إلى 30% في نوفمبر، و ده أثر بشكل أساسي على شركات الأسمدة والحديد والألومنيوم.
خفض الإنفاق على الغاز جاي في الوقت الذي تواجه في مصر نقص إمدادات الطاقة المحلية بعد ما أصبحت مستوردً صافياً للغاز الطبيعي المسال نتيجة لانخفاض إنتاج الغاز المحلي.
إنهاء دعم الطاقة من نقط الاساسية الصندوق النقد الدولي ذكرتها عشان نحصل على قرضهم الكامل اللي قيمته 8 مليار دولار . دعا الصندوق الحكومة على السيطرة على “دعم الطاقة الغالي” وأسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار اللي بتحددها لجنة التسعير التلقائي للوقود.
متوقع يبدأ مصنعي الأجهزة المنزلية خفض الأسعار بنسبة لا تقل عن 5 إلى 10% بعد ما تم الإفراج عن منتجات من الجمارك و مع ال تزامن مع أول دورة استيراد بعد تحرير سعر الصرف، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية حسن مبروك قال لقناة العربية.
وبعد تخفيف تراكم الواردات السابقة، يوجد الآن فائض في الأجهزة المنزلية في السوق بسبب الإفراج عن البضائع التي كانت مكدسة في الجمارك خلال الأشهر الماضية. برضه في تدفق للسلع من دورة الاستيراد الأولى بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
زادت أسعار الأجهزة المنزلية وانخفضت المبيعات بنسبة تصل ل 60% في بداية 2024 نتيجة لارتفاع تكاليف المدخلات للشركات المصرية اللي بتنتج مواد صناعية منها الحديد و الصلب.
وفق مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر من S&P Global، ارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي لأعلى مستوياته من تلت سنين خلال مايو، مسجلاً زيادة 1.9 نقطة مئوية ل 49.6%. الإرتفاع كان مدفوع بانخفاض الأسعار وزيادة الثقة في الاقتصاد المحلي بعد تحرير العملة.
هيقوم صندوق مصر السيادي بطرح بين سبعة ل ثمن مقرات وزارية سابقة في وسط البلد للمستثمرين خلال النص الثاني من 2024، حسب وزيرة التخطيط هالة السعيد . أكدت السعيد في تصريحاتها الأسبوع اللي فات أن في عدد من المستثمرين المحليين والأجانب قدموا عروضً بالفعل لشراء المباني الحكومية.
هتبدأ شركة أدنوك للتوزيع المملوكة للدولة الاماراتية إنتاج زيت المحركات في مصر قبل نهاية 2024، حسب الرئيس التنفيذي للشركة بدر اللمكي.الشركة بتخطط توسع وجودها المحلي والإقليمي بإضافة 15-20 محطة وقود في مصر و السعودية والإمارات خلال الست شهور الجايين.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.