صباح الخير، بنتمنى إن بداية أسبوع الشغل تكون كانت حلوة بالنسبة لكم. عدد النهارده فيه أخبار عن توقعات النمو لقطاع البناء في البلد، وتحديد موعد جديد لاكتتاب شركة راية للمعلومات في البورصة المصرية، و حاجات تانية كتير. يلا بينا نبدأ.
بعد تأجيل خطتها للاكتتاب من النص الاول من السنادي، راية للمعلومات أعلنت انها هتطرح ما بين 30-35% من أسهمها على البورصة المصرية في أكتوبر الجاي.
تأجيل الخطة — اللي تم الإعلان عنها في ديسمبر — كان بسبب ظروف السوق غير المواتية للعروض الجديدة. دلوقتي راية خلصت كل متطلبات الإدراج اللازمة وكلفت شركة إي إف جي هيرميس بقيادة العملية.
الشركة بتقوم بدمج أنظمة تكنولوجيا المعلومات للأعمال التجارية، بما فيها حلول الصرف الآلي والخدمة الذاتية والحلول التقنية لمراكز البيانات.
المرحلة الثانية من مركز البيانات لشركة المصرية للاتصالات، إلي بتتولى فيها راية للمعلومات تصميم المركز وبناء البنية التحتية للطاقة، وحلول التبريد، والأمن المادي، وأنظمة إخماد الحرايق، وتركيب الرفوف والخزائن.
راية للمعلومات عايزة تتوسع محلياً وإقليمياً في الخليج مع التركيز بشكل خاص على تعزيز عملياتها التجارية في السعودية. إيرادات الشركة وصلت 5 مليار جنيه مصري السنة إلي فاتت، ومن المتوقع تكبر بنسبة 30% في 2024.
راية القابضة لسة مأجلة إدراج شركتين تانيين تابعين ليها، “راية للتجارة والتوزيع”، “وأمان للخدمات المالية” لغاية ما تكون ظروف السوق ملاءمة أكتر.
حسب أحدث تقرير لشركة JLL الامريكية، من المتوقع يتوسع قطاع البناء في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8% لغاية 2029. التوقعات الإيجابية دي راجعة بشكل أساسي بفضل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي وفرت لنا سيولة كافية، زيادة الإنفاق الحكومي على القطاع، وزيادة الشراكات بين القطاع العام والخاص.
خلال الربع الأول من 2024 القاهرة ضافت أكثر من 7000 وحدة سكنية، و متوسط الاسعار للبيع والإيجار زاد على التوالي بنسبة 83% و42% في ستة أكتوبر ، وفي القاهرة الجديدة بنسبة 95% و43%. على أخر السنادي، متوقع يتم تسليم حوالي 24000 وحدة تانيين، حسب JLL.
الطاقة الاستيعابية للفنادق في القاهرة فضلت مستقرة في الربع الأول من 2024 عند حوالي 26700 غرفة بس من المتوقع يتم إضافة حوالي 1400 أوضة السنادي مع افتتاح فنادق جديدة و تجديد الموجودين حالياً بالفعل ، وفقًا للتقرير.
الحكومة عاوزة القطاع الخاص يبني على الأقل 200,000 غرفة فندقية جديدة علشان يساعد في جذب حوالي 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، و في كلام انها بتخطط تعرض برنامج للقروض مدعومة عشان يلبي احتياجات المستثمرين في قطاع الضيافة المحليين والأجانب علشان يحققوا الهدف.
مصر حالياً تمتلك حصة 12% من مشاريع قطاع البناء اللي لسة متمش ترسيتهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المشاريع المصرية كلها قيمتها 515 مليار دولار والمشاريع السكنية منها قيمتها حوالي 36 مليار دولار. إجمالي مشاريعنا السكنية المتوقعة حطت مصر في المركز التالت إقليمياً بعد السعودية والإمارات. ومن حيث المشاريع متعددة الاستخدامات إللي متمتش ترسيتها في مصر، JLL متوقعة قيمتها يبقى 115 مليار دولار.
الخبر:
وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات لمصر من ستاندرد اند بورز جلوبال، كان في ارتفاع ملحوظ في حجم المبيعات للشركات المصرية غير النفطية في يونيو يمثل أول زيادة ليه من أغسطس 2021. ارتفع المؤشر من 49.6 في مايو ل 49.9 في يونيو واستقر على بعد 0.1 نقطة من حاجز ال 50 نقطة إللي بيفصل بين النمو والانكماش.
دوافع النمو:
التقدم جاي بعد ما مؤشرات جديدة طلعت عن استقرار الاقتصاد بسبب تغييرات سياسه مركزة على تقليل الضغوط السعرية وتحسين توقعات الطلب.
التغييرات المهمة:
بالرغم من الإيجابيات, الثقة في النشاط المستقبلي تراجعت لاوحش مستوى ليها:
الثقة في نشاط الأعمال المستقبلي شافت انخفاض في يونيو، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب الظروف المالية غير المتوقعة. بسبب ده، كذا شركة قامت بتقليل موظفيها وقالوا انهم مش ناويين على استبدال المغادرين.
في تقرير جديد، بنك أوف أمريكا قال إن سعر صرف الدولار الحالي مقابل الجنيه المصري قرب من قيمته العادلة، وكمان توقع إن الجنيه قيمتوا تعلا في الفترة القريبة بعد تدفقات النقد الأجنبي الأخيرة اللي عوضت العجز المتوقع في ميزان المدفوعات.
الدولار كان سعرة زاد لأكتر من 48 جنيه في أواخر الشهر اللي فات لكن رجع نزل تاني تحت المستوى ده (ل 47.99 جنيه اعتبارًا من امبارح).
البنك كمان بيتوقع إن الشريحة التانية من قرض صندوق النقد الدولي بالإضافة للتدفقات من صفقة رأس الحكمة – اللي مع بعض متوقع إنهم يجبولنا بين 5-10 مليار دولار – ممكن يغطوا فجوة التمويل الخارجي لمصر لمدة تتراوح من سنة لسنتين.
البنك بيتوقع إن البنك المركزي المصري هيكمل في سياسة التشديد النقدي مع ابقاء أسعار الفايدة ثابتة في المدى القريب. بنك أوف أمريكا كمان بيتوقع إن سعر الفايدة الحقيقي في مصر – سعر الفايدة على الإقراض بعد تعديل التضخم – هيبقى إيجابي على الربع الرابع من 2024.
شركة إدارة الأصول المحلية أزيموت بتخطط لإطلاق أول صندوق استثمار متوافق ليها مع الشريعة الشهر ده بعد إطلاق مؤشر مصر الإسلامي (EGX33) الشهر اللي فات.
شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول بتخطط بردو تجمع 25 مليون جنيه مبدئيا من الطرح العام الأول لصندوق استثمارها المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحكومة حطت هدف إنها تزود حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد لأكتر من 65% خلال السنتين أو الثلاثة الجايين وهتدي اولوية لقطاعات العقارات، السياحة، الصناعة، الزراعة، والاتصالات كجزء من استراتيجيتها.
أكبر مناقصة للغاز الطبيعي المسال في مصر من سنين — 20 شحنة — هتكلف الدولة بين 880-910 مليون دولار، حسب ما نقلت الشرق بزنس عن مصادر حكومية.
مؤسسة بريتيش إنترناشونال إنفستمنت — التابعة لحكومة إنجلترا المتحدة للتمويل التنموي — خصصت ميزانية بين 100-200 مليون دولار للاستثمار في صناعة التمويل في مصر السنادي. المؤسسة هتستثمر في بنوك وشركات المتخصصة في التمويل الاستهلاكي والمدفوعات.
تحديثًا لتقارير السابقة، شركة آكت فاينانشيال بتخطط تخصص بين 3-4 مليار جنيه بعد الاكتتاب البورصة المصرية للاستثمار في تلت شركات، واحدة منهم في قطاع العقارات، والتانية في مجال مواد البناء والتشييد، الرئيس التنفيذي للشركة قال في مقابلة مع جريدة حابي.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.