كما هناك اتجاه لإلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض، في حال تم تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.
تم منح المطورين مهلة 3 أشهر لتنفيذ القرار، محذرة من إمكانية سحب الأراضي في حال عدم الالتزام.
من المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم الجديدة على قرار الشركات، فيما يتعلق بإمكانية رفع أسعار وحداتها لتعويض التكاليف المرتفعة، مما قد يؤثر على الطلب والمبيعات وهوامش الأرباح.
منذ إعلان القرار، شهدت أسهم الشركات الأربع انخفاضًا ملحوظًا في الأداء.
من المحتمل أن خبر الرسوم أثار حالة من الذعر بين المستثمرين، وسط مخاوف من ضغوط مالية إضافية على شركات العقارات، واحتمال عدم استقرار السوق.
اقترحت الجمعية أن يتم تطبيق هذه الرسوم على المشروعات المستقبلية فقط، وليس على المشروعات القائمة.
طالبت أيضًا بتمديد فترة الإخطار، لمنح الشركات وقتًا كافيًا للتأقلم.
وهي حذرت من أن التعجيل بهذه القرارات قد يضر بمناخ الاستثمار، ويزعزع ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.