• ما الذي يحدث: شهد الجنيه المصري مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأميركي، مما يمثل تحولًا في الاتجاه الذي بدأ في أكتوبر 2024.
  

في أبريل 2025، سجل الجنيه أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث تم تداوله عند 51 جنيهًا أمام الدولار.

منذ ذلك الحين، ارتفع تدريجيًا بحوالي 4% على أساس سنوي إلى 48 جنيهًا مقابل الدولار بحلول يوليو 2025.

قفز الجنيه بمعدل 4.2% منذ بداية العام الجاري، بفضل تجدد ثقة المستثمرين وتواصل التدفقات النقدية الأجنبية.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10% منذ بداية العام الحالي، ليستقر عند نحو 98.2 نقطة مقابل سلة من العملات العالمية الرئيسية.

• ما الأهمية: منذ بداية عام 2025، كان مؤشر الدولار في اتجاه هبوطي مستمر، نتيجة الضبابية بشأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى القلق من عجز الميزان التجاري الأميركي، والتوترات التجارية العالمية.
لكن الضربة الأكبر للدولار جاءت في أبريل 2025.لماذا؟

أعلن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” عن تعريفات جمركية جديدة عدوانية، ضمن استراتيجيته المسماة “الرسوم المتبادلة”.

هذا الإعلان أثار مخاوف واسعة بين الشركات متعددة الجنسيات، والمستثمرين العالميين.

كما أشعل المخاوف من عودة حرب تجارية عالمية، مما دفع الكثيرين إلى تحويل رؤوس أموالهم نحو الأسواق الناشئة التي تعتبر أكثر استقرارًا وربحية على المدى القصير.

نتيجة لذلك، انخفض الدولار بمقدار 3.5% تقريبًا في شهر أبريل وحده.

عوامل دعم الجنيه

واصل الجنيه أداءه الإيجابي خلال عام 2025، نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية:

• تدفقات متكررة من الدولار إلى مصر، مما يعكس ثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والأسواق المالية.
  
  
• هذه التدفقات كانت مدفوعة بطلب قوي على أذون وسندات الخزانة المصرية، التي ساهمت بدور كبير في استقرار الجنيه وتعزيزه.
  
  
• ساهم قطاع السياحة في دعم العملة. فقد شهد موسم الصيف تدفقًا أكبر للسياح، مما أدى إلى ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 15.4% إلى 12.5 مليار دولار، ما عزز احتياطات النقد الأجنبي في البلاد.
  
  
• زيادة إنفاق الأجانب على العقارات، ليبلغ 868 مليون دولار في الربع الأول من 2025.