أوضح صندوق النقد الدولي أنه لا يزال هناك “إصلاحات مطلوبة” من الحكومة، عقب موافقته على صرف “الشريحة الرابعة والأكبر” من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار.
لغة الأرقام
حصلت مصر على ما يزيد قليًلا عن 3 مليار دولار، من أصل 8 مليارات دولار.
وبذلك تصبح “ثاني أكبر مقترض” من صندوق النقد الدولي، بعد الأرجنتين.
إشادة دولية
يرى “صندوق النقد” أن الدولة واصلت تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، للحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد.
وهذا بالرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى “انخفاض كبير” في إيرادات قناة السويس، بمقدار 6 مليارات دولار خلال عام 2024.
وهو ما أدى إلى سماح الصندوق بانخفاض هدف الفائض الأولي للميزانية (باستثناء إيرادات الخصخصة) إلى 4% في العام المالي الحالي، مقابل 4.5% سابقًا.
أهم الإصلاحات المطلوبة
– تعزيز الاستدامة المالية يتطلب جمع الإيرادات المحلية بفعالية، واستراتيجية شاملة لإدارة الديون.
– توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الحوافز الضريبية وتعزيز الامتثال، تعد ضرورية لخلق مساحة مالية تناسب أولويات التنمية والاحتياجات الاجتماعية.
– ضمان استدامة الديون يشترط تبني استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الديون، التي تشمل تطوير سوق الدين المحلي، وتحسين الشفافية في الأنشطة المالية، وتعزيز الرقابة المالية خاصةً الكيانات خارج الميزانية، وتسريع عملية الخصخصة.
– تقليص دور الدولة بشكل حاسم، وتحقيق التكافؤ في الفرص، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات تغطي التكلفة، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، مما سيمكن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.
– يعتبر سعر الصرف المرن المرتكز على نظام قوي لمواجهة التضخم مع بنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة، أداة سياسية أساسية تسمح للاقتصاد بالتكيف مع الصدمات.
– تنفيذ إصلاحات مناخية بالغة الأهمية للاقتصاد الكلي، بغرض التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مما سيعزز المرونة الاقتصادية للبلاد بشكل أكبر.
يذكر أن “النقد الدولي” خصص لمصر نحو 1.3 مليار دولار ضمن برنامج “المرونة والاستدامة” للتعامل مع التغيرات المناخية، حيث سيتم صرفه على شرائح.
تحديات قادمة
توقع “صندوق النقد” ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% في نهاية يونيو المقبل، من 39.9% بنهاية يونيو 2024.
كما رجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي، مقارنةً بـ 5.4% العام المالي الماضي.
خفضت شركة “مصر للفنادق” (MHOT) توقعاتها للأرباح الصافية خلال العام المالي القادم 2025/2026، إلى 1.208 مليار جنيه.
وهذا مقابل 1.225 مليار جنيه، المتوقع تحقيقها سابقًا في نهاية العام المالي الجاري.
لا تتوقع الكثير
اعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية، حيث تتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 1.73 مليار جنيه.
وذلك أقل من 1.79 مليار جنيه، كان منتظر تحقيقها بنهاية العام المالي الحالي.
استثمارات قوية
أشارت “مصر للفنادق” إلى اعتزامها استثمار أكثر من 331 مليون جنيه، خلال الفترة المقبلة.
والتي تشمل تطوير فندقي “النيل ريتز كارلتون” و”سفير دهب“، ومقر الشركة.
تقليل الخسائر
قالت “مصر للفنادق” إنها تدرس التخارج من مساهمتها بشركتي “مصر أسوان للسياحة“، و”رواد الواحات للتنمية السياحية“.
وهذا نتيجة عدم تحقيقها أرباحًا خلال السنوات السابقة، وتدني حقوق الملكية.
تبلغ نسبة مساهمة “مصر للفنادق” في “رواد الواحات” ما يقارب 4%، بقيمة مليون جنيه.
بينما تستحوذ على حصة أقل في “مصر أسوان للسياحة” بمقدار 3.7%، بمبلغ 2 مليون جنيه تقريبًا.
عام قوي
سجلت إحدى الشركات الرائدة في مجال السياحة والفنادق، أرباحًا صافية بنحو 764 مليون جنيه في 6 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، بزيادة سنوية 77.6%.
كما زادت إيراداتها بحوالي 62%، لتتخطى 935 مليون جنيه.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.