بعد إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية في يونيو، تدرس البورصة المصرية (EGX) إنشاء مؤشر آخر يجمع بين الاستدامة والتمويل الإسلامي وتعمل أيضاً على زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال العام المقبل، وفقًا لما ذكره رئيس البورصة أحمد الشيخ في مقابلة مع “الشرق”. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

يضم السوق الرئيسي للبورصة المصرية حوالي 40 شركة برأسمال يقل عن 100 مليون جنيه، بما فيهم شركات مثل “دومتي” و”مصر للأسواق الحرة”، الشرق ذكرت.

متطلبات إدراج جديدة؟

أشار الشيخ إلى أن البورصة تدرس تعديل قواعد الإدراج والشطب للشركات في السوق. تهدف التعديلات المقترحة ضمان أن يتم ربط حساب نسبة التداول الحر – التي تُظهر نسبة إجمالي الأسهم المتاحة للتداول لكل شركة –  بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حالياً.

حاليًا، تشترط البورصة أن لا تقل نسبة التداول الحر للشركة عن 10% من أسهمها.

أشار الشيخ إلى أن التعديلات الجديدة قد توفر مزيدًا من المرونة، مما يسمح للشركات الكبيرة في السوق بالاحتفاظ بنسب تداول حر أقل.

أخبار أخرى:

أشار الشيخ أيضًا إلى وجود مناقشات مستمرة مع الهيئة العامة للرقابة المالية  على رفع رأس المال المطلوب قانوناً لقيد الشركات فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 مليون جنيه كحد أدنى بدلاً من المتطلب الحالي الذي يبلغ مليون جنيه.