رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا (139 دولار تقريبًا) اعتبارًا من أول مارس، بدلًا من 6000 جنيه.

تفاصيل

جاءت الزيادة المتوقعة خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور، برئاسة “رانيا المشاط” وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

أوضحت الأخيرة أن القرار يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يأتي مراعاةً للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل.

قرر المجلس كذلك أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا. 

كما وضع حدًا أدنى لأجر العمل المؤقت لأول مرة، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

مساندة حكومية

كان رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” تعهد الأسبوع الماضي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية، تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.

وهذا من أجل دعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.

يذكر أن الحد الأدنى للأجور يعد أداة معترف بها عالميًا، بغرض حماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. 

وذلك وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021، الصادر عن منظمة العمل الدولية. 

والذي يشير إلى أن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة، تعتمد حدًا أدنى للأجور.

تدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه، وصولًا إلى 6000 خلال مايو 2024.

تفوق الشركات الخاصة

أشارت “رانيا المشاط” إلى تحسن استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية. 

أدى هذا “الزخم الإيجابي” إلى تحقيق مؤشر مديري المشتريات ليناير 2025 “أفضل أداء” منذ أكثر من 4 سنوات، بفضل زيادة حجم الإنتاج والمبيعات.