هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 24.2% خلال ديسمبر، من 25.5% في نوفمبر. 

وذلك ليسجل “أدنى مستوى” منذ عامين، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مؤشرات إيجابية

يعد تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي “الثاني في خمسة أشهر” منذ تسارع المعدل خلال أغسطس الماضي، وسط استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

كما يعد “أقل مستوى له” منذ ديسمبر 2022، بحسب بيانات “بلومبرج”.

وهو ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة “للمرة الأولى” منذ عام 2020.

من ناحية أخرى، انخفض معدل التضخم الشهري إلى 0.2% من 0.5% في نوفمبر 2024.

أسباب التصاعد

ارتفع معدل التضخم خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنه انخفض في نوفمبر. 

والذي ظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38%، المسجل في سبتمبر 2023.

جاء هذا بعد أن انعكست زيادات حكومية لأسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق في الفترة الأخيرة، على القراءات الخاصة بأسعار المستهلكين.

بالإضافة إلى زيادة سعر رغيف الخبز المدعم 300% بنهاية مايو، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

حلول حكومية

وقعت الحكومة في مارس الماضي على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار.

وذلك من أجل تقليص عجز الميزانية، وتبني سياسة نقدية “أقل تأثيرًا” على التضخم. 

ولكن الحزمة تلزم الدولة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.