التفاصيل:

شهدت مصر فائضًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ أكثر من عامين.

الأول منذ فبراير 2022:

أصبحت صافي الأصول الأجنبية في مصر إيجابية لأول مرة منذ فبراير 2022، حيث ارتفع الفائض إلى ما يقرب من 14.3 مليار دولار أمريكي في مايو بعد أن كان هناك عجز قدره 3.7 مليار دولار في أبريل، وفقًا لتقارير بلومبرج.

تذكر:

تقلص عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر بمقدار 586 مليون دولار أمريكي في أبريل، مما يمثل الشهر الثالث على التوالي من الانخفاض، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

بالنسبة للبنك المركزي المصري:

كان لدى البنك المركزي المصري فائض قدره 9.7 مليار دولار أمريكي في صافي الأصول الأجنبية، وهو زيادة كبيرة من العجز البالغ 763 مليون دولار أمريكي في أبريل. وفي الوقت نفسه، انخفضت الالتزامات الأجنبية بمقدار 5.6 مليار دولار، حسب انتربرايس. تحولت البنوك التجارية من العجز إلى الفائض في صافي الأصول الأجنبية، حيث بلغت الفائض 4.6 مليار دولار أمريكي في مايو مقارنة بعجز قدره 2.9 مليار دولار أمريكي في أبريل. خلال نفس الفترة، شهدت البنوك التجارية زيادة قدرها 6.9 مليار دولار أمريكي في أصولها الأجنبية، حيث انخفضت التزاماتها الأجنبية بمقدار 625 مليون دولار، وفقًا للأرقام التي قامت بتحليلها وكالة الأنباء.

بالنسبة للقطاع المصرفي:

“تحسنت صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر بمقدار مذهل بلغ 43 مليار دولار منذ يناير. من المحتمل أن يكون الدعم الدولي قد لعب دورًا، خاصة استثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات. لكن الحجم يشير أيضًا إلى عودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.” قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج

رأي المحلل:

كان هذا متوقعًا بعد صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، والتي شملت حقن 24 مليار دولار في تدفقات نقدية جديدة و11 مليار دولار في ودائع محتفظ بها في البنك المركزي المصري. هذا يقلل من تعرض النظام المصرفي للأجانب، مما يخفف الضغط على الجنيه المصري ويساعد في تقليل تراكم البضائع المحتجزة في الموانئ وكذلك دفع المستحقات لشركات النفط الدولية،” أوضح عمرو الالفي.