التفاصيل:

عجز الحساب الجاري في مصر زاد بنسبة 222.6% على أساس سنوي خلال التسع شهور المنتهية في مارس 2024. العجز وصل لـ 17.1 مليار دولار  مقارنة بـ 5.3 مليار دولار في نفس الفترة من السنة اللي فاتت، حسب تقرير جديد من البنك المركزي المصري.

أسباب التدهور:

التضاعف الكبير في العجز كان بشكل رئيسي بسبب انخفاض صادرات النفط، اللي نزلت من 7.2 مليار دولار لـ 4.6 مليار دولار. مش بس الصادرات هي اللي نزلت جامد، كمان واردات النفط زادت بـ 1.5 مليار دولار وتدفقات الغاز الطبيعي زادت بـ 268.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

الاضطرابات البحرية زودت المشكلة:

إيرادات قناة السويس وقعت بنسبة 7.4% وصولاً لـ 5.8 مليار دولار في أول تسعة شهور من 2023-2024، وده زود العجز أكتر. البنك المركزي المصري قال إن الانخفاض سببه الرئيسي الاضطرابات البحرية في البحر الأحمر بسبب الصراعات الإقليمية اللي أدت لانخفاض إيرادات القناة بنسبة 57.2% من يناير لمارس وصولاً لـ 959.3 مليون دولار.

وانخفاض تحويلات المغتربين كمان لعبت دور:

على الرغم من إن التحويلات زادت للشهر التالت على التوالي في مايو وسجلت زيادة بنسبة 73.8% على أساس سنوي وصولاً لـ 2.7 مليار دولار، التحويلات نزلت بنسبة 17.1% على أساس سنوي وصولاً لـ 14.5 مليار دولار خلال التسع شهورعشان تعويم الجنيه حصل بس من أربع شهور في مارس.

على الرغم من العجز، في أخبار اقتصادية إيجابية:

رغم تضخم عجز الحساب الجاري، مصر حققت فائض في إجمالي ميزان المدفوعات وصل لـ 4.1 مليار دولار في التسع شهور المنتهية في مارس، وده بشكل رئيسي كان بسبب زيادة صافية في التدفقات في الحساب الرأسمالي والمالي اللي وصل لـ 20 مليار دولار مقارنة بـ 8.1 مليار دولار في السنة اللي فاتت. الفائض للتسع شهور يعتبر ارتفاع كبير من أرقام السنة المالية إللي فاتت ( 281.9 مليون دولار )