أصل الموضوع:
بعد تحويل الجنيه المصري لنظام سعر صرف مرن في أول مارس، فاتورة وزارة الكهرباء للطاقة المتجددة زادت بـ700 مليون جنيه شهريًا، لـ2 مليار جنيه، حسب اللي قاله مسؤول حكومي لـ”اقتصاد الشرق” بدون ذكر اسمه.
أثر مرونة سعر الصرف:
الوضع كالتالي — وزارة الكهرباء المصرية بتشتري الطاقة الخضراء زي الرياح والشمس بالعملة الصعبة (يعني بالدولار) من المستثمرين. لما “البنك المركزي المصري” قرر يخلي الجنيه ينزل قيمته قدام الدولار في مارس، تكلفة الشراء دي طارت.
الأرقام:
قبل تحويل الجنيه لنظام سعر صرف مرن، شراء الطاقة من الرياح بس كان بيكلف حوالي 10 مليون دولار (يعني تقريبًا 310 مليون جنيه) كل شهر. بعد ما الجنيه بقى سعره مرن، الرقم ده قفز لـ480 مليون جنيه. دي قفزة كبيرة لمحطات الرياح اللي مملوكة لكل من المستثمرين الخاصين و”هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة”.
مين يمتلك القوة؟
خطة مصر لحد دلوقتي بتعتمد على شراء كل الطاقة من محطتين لطاقة الرياح اتبنت بواسطة المستثمرين تحت نموذج البناء والملكية والتشغيل. واحدة بقوة ٢٥٠ ميجاواط ومملوكة لشركة “ليكيلا باور” (اللي دلوقتي تحت شركة “إنفينيتي باور”)، اشتغلت في الربع الأول من 2022. والتانية، محطة بقوة 250 ميجاواط بتحالف بين “أوراسكوم كونستراكشون” و”تويوتا” و”إنجي”، اشتغلت في آخر ٢٠١٩.
معلومة كلابس:
البناء والتملك والتشغيل هو نموذج بقى حجر أساس في تطوير مشاريع البنية التحتية الكبيرة، زي محطات طاقة الرياح والشمسية. في النموذج ده، المستثمر أو الشركة بيتولوا مهمة بناء المشروع، تشغيله، وكمان يقدروا يمتلكوه. لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، ده معناه إن المستثمرين بيبنوا ويشغلوا لتوليد الطاقة، وبيمتلكوا النظام كله، وبيبيعوا الكهرباء للحكومة.
