جمع الصندوق السيادي السعودي ملياري دولار من أسواق الدين، حيث يهدف إلى تمويل خططه الاستثمارية المحلية الضخمة.

تفاصيل

أظهرت وثيقة مصرفية يوم الثلاثاء، أن “صندوق الاستثمارات العامة” طرح سندات إسلامية أو صكوك. 

والتي تبلغ 1.5 مليار دولار، لأجل ثلاث سنوات. 

بالإضافة إلى سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار، تستحق في أكتوبر 2032.

لماذا هذا مهم

جاءت الصكوك لأجل ثلاث سنوات عند 75 نقطة أساس فوق العائد على سندات الخزانة الأميركية.

كما تم تحديد 107 نقاط أساس فوق المؤشر نفسه للسندات الخضراء. 

وذلك بعد أن تجاوزت طلبات الشراء 4.7 مليار دولار و3.4 مليار دولار على التوالي.

كشفت الوثيقة أن “عوائد بيع الصكوك” ستخصص لأغراض الصندوق العامة. 

في حين ستمول عملية بيع السندات الخضراء مشروعات خضراء مؤهلة، بحسب “رويترز”.

بعض السياق

يأتي الإصدار الرابع من أدوات الدين الدولية هذا العام للصندوق، بعد أول إصدار له هذه السنة في يناير بقيمة 5 مليارات دولار.

كان الثاني خلال فبراير بنحو 2 مليار دولار، عبر صكوك دولارية. 

بينما جاء إصداره الدولي الثالث في يونيو الماضي، عن طريق سندات بالجنيه الإسترليني بلغت 650 مليون جنيه (850 مليون دولار).

كما قام صندوق الثروة السيادي للمملكة بإعادة تمويل قرض بنكي مجمع بمبلغ 15 مليار دولار، نهاية الشهر السابق.

يعمل أيضًا على طرح جزء من شركاته التابعة في البورصة السعودية، ليستفيد من عوائد الطرح.

ماذا الآن

أصبح الصندوق السيادي السعودي يركز أكثر في الفترة الأخيرة على استثماراته المحلية، لتنويع موارد الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط. 

وكذلك ترسيخ قطاعات استراتيجية جديدة، مثل صناعة الرقائق والسيارات الكهربائية والسياحة. 

وهو يستهدف زيادة قيمة إنفاقه المحلي من نحو 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا، إلى أكثر من 70 مليار دولار سنويًا بعد عام 2025.

ذكر “باسكال بودي” المحلل لدى “مورغان ستانلي”، في تقريره البحثي، أن احتياجات تمويل صندوق الاستثمارات تبلغ 22 مليار دولار في العام الحالي. 

وهذا أقل من نصف ما تم جمعه من خلال مبيعات السندات، منذ بداية 2024. 

أضاف أنه من المحتمل اعتماد الصندوق على الاقتراض مستقبلًا، إذا لم ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو أسعار النفط.