اشترك في كلابس السعودية

صندوق الثروة السيادي للمملكة

حقق صندوق الاستثمارات العامة 64 مليار ريال (17 مليار دولار) أرباحًا صافية خلال العام السابق.

وذلك مقارنةً بصافي خسائر بلغ 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) في عام 2022.

تفوق كبير

أظهرت القوائم المالية الموحدة لصندوق الثروة السيادي للمملكة المنشورة على موقع بورصة لندن، زيادة إيراداته بأكثر من 100% خلال 2023. 

والتي وصلت إلى 331 مليار ريال (88.5 مليار دولار)، بفضل نمو القيمة السوقية لمحفظته الاستثمارية.

عزز ذلك من مساهمته في دفع عجلة التحول الاقتصادي للبلاد، تماشيًا مع “رؤية 2030“.

لماذا هذا مهم

ارتفعت أصول “الاستثمارات العامة” إلى 3.7 تريليون ريال (990 مليار دولار)، بنهاية العام الماضي. 

وهذا مقابل 2.9 ريال خلال نفس الفترة من 2022. 

جاء ذلك نتيجة عدد من الاستحواذات، وتحويل 16% من أسهم العملاق النفطي “أرامكو” إلى محفظة الصندوق.

وهو يسعى إلى بلوغ قيمة أصوله 3 تريليونات دولار، بحلول 2030.

يذكر أن المحفظة الاستثمارية للصندوق تشمل استثمارات في كبرى شركات التعدين والاتصالات، والقطاعات الرياضية محليًا ودوليًا. 

وكذلك حصصًا مؤثرة في شركات صناعة ألعاب الفيديو، وتصنيع السيارات الكهربائية. 

بالإضافة إلى تطوير مناطق جديدة، مثل نيوم وبوابة الدرعية والقدية

وأيضًا المربع الجديد في الرياض، وجزر البحر الأحمر، ومشاريع “روشن” السكنية.

بعض السياق

شهد عام 2023، تعزيز السيادي السعودي لاستراتيجيته الهادفة لتنويع مصادر تمويله، عن طريق أدوات الدين. 

والذي جمع خلال تلك الفترة 45 مليار ريال إضافية (11.9 مليار دولار). 

كما حصلت بعض شركاته على تمويل لعدد من عمليات الاستحواذ، حيث يستخدم الصندوق مصادر متنوعة للتمويل. 

وهي تشمل القروض وأدوات الدين، والأرباح من الاستثمارات، وضخ رأس المال من الحكومة والأصول الحكومية المحولة إليه.

ماذا الآن

كان “الاستثمارات العامة” أنشط صندوق سيادي في العالم، خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري. 

والذي استفاد من نقل ملكية أصول حكومية إليه، بحسب شركة الاستشارات “غلوبال إس دبليو إف“.

كشفت الشركة الشهيرة أيضًا عن تخطي استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية أكثر من نصف الاستثمارات السيادية في العالم، خلال النصف الأول من 2024.

وبذلك قفزت استثماراتها إلى “أعلى مستوياتها” في نحو 15 عامًا.

بلغت نسبة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية “الغنية بالنفط” بقيادة صندوق الاستثمارات، 54% من إجمالي الاستثمارات العالمية البالغة 96 مليار دولار. 

وهي “أكبر حصة” منذ عام 2009، مما يعكس مدى الأهمية التي تمثلها صناديق الاستثمار التابعة لدول الشرق الأوسط بالنسبة لتدفقات رأس المال عالميًا.

تدير هذه الصناديق مجتمعة أصولًا تتعدى قيمتها 4 تريليونات دولار، حيث جذبت دول المنطقة عددًا متزايدًا من المصرفيين وأقطاب الاستثمار وقادة قطاع التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. 

وهذا من أجل دعم عمليات الاستحواذ، أو جمع تمويلات جديدة، أو تمويل خططها الاستثمارية على مدار السنوات القليلة الماضية.

Tags

اكتشاف المزيد من Claps

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

متابعة القراءة

ابحث