قررت السعودية إعفاء المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية في البلاد من ضريبة الدخل، لمدة 30 عامًا.
وكذلك إيقاف العمل بضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، لنفس الفترة.
تفاصيل
من المقرر منح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن الجهة المختصة إعفاءً من ضريبة الدخل، لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد.
وهي تبدأ من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي، لتنفيذ الأنشطة المؤهلة.
كما تعفى المقرات الإقليمية من ضريبة الاستقطاع على المدفوعات، المنفذة بواسطة المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين.
والتي تتضمن توزيعات الأرباح، والمدفوعات لأشخاص مرتبطين، والمدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي.
لماذا هذا مهم
تسعى الممكلة التي تصنف كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتل المركز الثامن عشر في ترتيب أكبر اقتصادات العالم، إلى جذب الشركات العالمية لأراضيها وتشجيعهم على زيادة الاستثمار فيها.
من هنا، أعلنت الحكومة في فبراير 2021 عن قرارها بوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في السعودية، بحلول الأول من يناير 2024.
وهذا من أجل خلق فرص عمل محلية، ودعم خطط التنويع الاقتصادي.
بالإضافة إلى تعزيز مكانة الدولة، كمركز أعمال إقليمي.
بعض السياق
أدت “حزمة الحوافز الضريبية الجديدة” المعلنة في ديسمبر الماضي، إلى تقديم العديد من الشركات بطلبات لافتتاح مقرات إقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط بالسعودية.
فقد تخطى عدد الشركات المتقدمة 200 مؤسسة، كان آخرها “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر” اللاتي حصلن على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.
تقدمت أيضًا شركة “بوينغ” بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض مطلع الشهر الحالي، بحسب “بلومبرغ”.
