إرتفع التضخم السنوي في مصر للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر إلى 26.4%.يمثل هذا ارتفاع  بنسبة 0.2% من أرقام أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).

على الرغم من الزيادة لا يزال التضخم أقل بكثير من الرقم المسجل في نفس الشهر من العام الماضي (40.3%).

سبب الزيادة:

نسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الزيادة في التضخم الأساسي بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 14.9%؛ والخضروات بنسبة 12.4%؛ والمستلزمات الطبية (بنسبة 3%)؛ ومنتجات الألبان، والجبن، والبيض (بنسبة 2.8%)؛ وشراء المركبات (بنسبة 2.3%).

التضخم الأساسي:

انخفض التضخم الأساسي الشهري — ذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية والمشروبات والطاقة  — بنسبة 0.1% شهريًا ليصل إلى 25.0%.

تذكير:

قد تزيد بيانات التضخم من احتمالية تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة عند 27.25% للمرة الرابعة في اجتماعه المقرر في 17 أكتوبر، وفقًا لتحليل فوربس.

التوقعات المستقبلية: 

حدد البنك المركزي المصري (CBE) هدف التضخم عند 7% (±2%) في الربع الرابع من 2024.

في الوقت نفسه، توقعت وكالة فيتش في أحدث تقاريرها عن البلاد أن يصل التضخم في مصر إلى 29.0% في عام 2024 و18.1% في عام 2025، قبل أن يستقر عند متوسط 7.0% سنويًا في الفترة من 2026 إلى 2033