من المتوقع أن تقوم شركات في قطاع السعودية الخاص بضخ استثمارات قدرها 15 مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسبما أفاد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري في مقابلة مع الشرق. جاء هذا الخبر بعد زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في وقت سابق من هذا الأسبوع وتوقيع اتفاقية ثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين. |
التفاصيل:
العامري لم يكشف عن أسماء الشركات التي ستنفذ هذه المشاريع لأنها في مراحل متقدمة من المفاوضات مع شركاء من القطاع الخاص المصري، إلا أنه أوضح للعربية أن الشركات السعودية تستهدف استثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، والصناعة، وتطوير العقارات، والسياحة في مصر. من المتوقع أن يتم الاعلان عن جزء من هذه الصفقات خلال الأسابيع القادمة، وفقًا لتصريحات العامري. السعودية تستثمر بشكل كبير هنا بالفعل:
تشير السقرق إلى أن أكثر من 7000 شركة سعودية تعمل بالفعل في مصر باستثمارات تتجاوز 35 مليار دولار أمريكي.
في أواخر الشهر الماضي وافق ولي العهد السعودي على أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة للمملكة “PIF” بتوجيه 5 مليار دولار نحو استثمارات متجهة إلى مصر، في ما وصفه بأنه المرحلة الأولى من برنامج استثماري أكبر بكثير. أتى هذا الخبر بعد شهر من تصريح وزير الاستثمار السعودي بأن بلده تدرس تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري — التي تبلغ حوالي 10 مليار دولار — إلى استثمارات.
على غرار اتفاق رأس الحكمة الذي بلغ قيمته 35 مليار دولار مع الإمارات، الحكومة المصرية تقترب أيضاً من إنهاء صفقة لبيع حقوق رأس بناس على البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية، “العقارية” كتبت في أول الأسبوع عن مصادر حكومية. من المتوقع أن تصل الاستثمارات في المشروع إلى 25 مليار دولار. |
نشرت شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) تقريرها المعدل عن أرباح السنة المالية الماضية، و أفادت بارتفاع صافي الدخل بنسبة 120% على أساس سنوي إلى 2.53 مليار جنيه خلال الفترة. الشركة تنسب نمو أرباحها لفروق العملة بعد تعويم الجنيه في مارس، زيادة الأرباح من الاستثمارات، وارتفاع طاقتها الإنتاجية. |
الإيرادات:
انخفضت إيرادات الشركة إلى 6.53 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.61 مليار جنيه مصري في نفس الفترة من السنة المالية السابقة. أداء الشركة يأتي بعد نقص أدى إلى انخفاض أرباح العديد من شركات القطاع:
اضطر عدد من أكبر منتجي الأسمدة إيقاف الإنتاج وإغلاق أبواب مصانعهم مرتين في شهر واحد بسبب نقص إمدادات الغاز المقدمة لهم من الحكومة في يونيو الماضي. إغلاق المصانع أدى إلى خسائر يومية جماعية بلغت 187 مليون جنيه مصري، حيث تحملت شركة أبو قير للأسمدة العبء الأكبر بخسائر بلغت 65.54 مليون جنيه ، فيما سجلت شركة موبكو خسائر بقيمة 58.8 مليون جنيه وحملت شركة سيدبك خسائر بلغت 42.12 مليون جنيه و تكبدت شركة كيما خسائر بلغت 18.66 مليون جنيه .
تذكير:
في نهاية الشهر الماضي، بدأت الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لطرح حصص إضافية في شركة كيما المملوكة للدولة. انتشرت أخبار أيضاً في سبتمبر أن الحكومة تخطط لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص لمساعدة كيما في تحقيق أهدافها التوسعية. ستحصل الشركات الخاصة على نسبة من مشاريعها مقابل تقديم تمويل دولاري لسد فجواتها التمويلية. |
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.