تواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تُقدّر بحوالي 10 مليار دولار في السنة المالية الحالية (2024-2025)، وتعمل على سدّها بشكل أساسي من خلال إصدار صكوك وسندات دولية، حسبما أفاد مصدر حكومي لـ” إقتصاد الشرق” بشرط عدم الكشف عن هويته.
كيفية حل المشكلة:
تدرس مصر بيع حوالي 3 مليارات دولار من السندات الدولية “يوروبوندز” وأدوات دين أخرى بحلول نهاية السنة المالية في يونيو 2025، وهو ما يمثل أول عملية بيع من هذا النوع منذ سنوات، بحسب ما قاله وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماعه مع مستثمرين دوليين في لندن الأسبوع الماضي.
تذكير:
كان آخر إصدار للسندات المقوّمة بالدولار من مصر في عام 2021، عندما باعت الحكومة سندات بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين، الأول في فبراير والآخر في سبتمبر.
أعلن البنك المركزي المصري أمس عن خطته لطرح حصة من أسهم المصرف المتحد (UB) للاكتتاب العام في البورصة المصرية. وأشار البنك المركزي إلى أن الطرح العام الأولي سيتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025.
المصرف المتحد:
ذكر البنك المركزي أن البنك المتحد، بالإضافة إلى قسمه غير المصرفي، يمتلك شبكة واسعة مكونة من 68 فرعًا و225 ماكينة صراف آلي، بالإضافة إلى قوة عاملة تضم 1,800 فرد.
وفي يونيو 2024، ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 106 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 72 مليار جنيه في عام 2021.
كما ارتفعت أرباح البنك إلى 1.742 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023، مسجلة زيادة ملحوظة من 1.145 مليار جنيه في ديسمبر 2021.
الدافع وراء هذه الخطوة:
تأتي هذه الخطوة تماشياً مع مطلب صندوق النقد الدولي لتسريع تنفيذ برنامج الخصخصة للدولة. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تسريع برنامج التخارج الحكومي من الشركات التي تمتلكها الدولة وخلق “بيئة تنافسية” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة سيكونان أمرين حاسمين للحفاظ على مصر على المسار الصحيح.
قال محمد العبار، مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار مصر — مالكة مراسي في الساحل الشمالي — في مقابلات مع CNBC عربية، إن الشركة تخطط لضخ استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في مصر خلال عامي 2024 و2025.
تماشياً مع استراتيجيتها الحالية:
أوضح العبار في مقابلة مع “الشرق” أن الشركة استثمرت حوالي 20 مليار دولار منذ بداية عملها في البلد، بمعدل مليار دولار سنوياً.
تركيز على البحر الأحمر:
وأشار العبار إلى أن الشركة تهتم بشكل خاص بفرص التطوير على ساحل البحر الأحمر. ومثلما حدث مع اتفاق رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، تقوم الحكومة المصرية حالياً بوضع خطة استثمارية لعرض منطقة رأس بناس على البحر الأحمر أمام المستثمرين في القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
خطط كبيرة في الأفق:
وافق مجلس إدارة إعمار مصر في يوليو على زيادة رأس المال بمقدار 3.19 مليار سهم لاستكمال الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 75% في شركة الساحل الشمالي للتطوير العقاري، وحصة بنسبة 25% في شركة سكاي تاور للتطوير العقاري
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.