تحتفظ 33 جهة حكومية بحصص في 709 شركات عبر 18 قطاعًا، وفقًا للتقرير الثاني لمتابعة تنفيذ سياسة الملكية العامة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC). يشير التقرير إلى أن 54% من هذه الشركات تحقق أرباحًا، بينما 42.4% منها تحقق خسائر.

من يمتلك ماذا؟

أظهر التقرير أن 18 وزارة، والبنك المركزي المصري، وتسع محافظات، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووهيئة الشراء الموحد، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس تمتلك جميعها حصصًا في الشركات المذكورة.

يشير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الدولة تمتلك أكثر من 75% من الأسهم في 158 شركة، و تمتلك حصة أقل من 25% في 80 شركة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الدولة حصة تتراوح بين 50-75% في حوالي 41 شركة، وبين 25-50% في حوالي 42 شركة.

لماذا يعتبر هذا مهمًا؟

في مراجعتها الثالثة لبرنامج قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار في يوليو، شدد صندوق النقد الدولي أنه بينما نفذت الحكومة إصلاحات هيكلية حاسمة أدت إلى خفض مستويات التضخم، والقضاء على نقص العملات الأجنبية، وتحقيق الأهداف المالية، لا تزال هناك حاجة لبذل جهود أكبر لتنفيذ برنامج الخصخصة الحكومية.

 تسريع برنامج تخلص الحكومة من الشركات التي تمتلكها وخلق “منافسة عادلة” تتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من الشركات المملوكة للدولة أمرًا حاسمًا للحفاظ على نمو إقتصاد مصر، كما أشار صندوق النقد الدولي.