أقرت الحكومة المصرية مشروع موازنة السنة المالية 2025/2026 التي تبدأ في يوليو، بمصروفات 4.6 تريليون جنيه (91 مليار دولار) بزيادة سنوية 18%.

وهو ما يؤدي إلى عجز بحوالي 1.5 تريليون جنيه (30 مليار دولار).

تفاصيل

أوضح وزير المالية “أحمد كجوك” أن إيرادات الموازنة العامة في العام المالي المقبل تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%.

كما أشار إلى استهداف تحقيق فائض أولي 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي. 

وذلك بزيادة عن الفائض الأولي البالغ 3.5%، الذي كان مستهدفًا في موازنة 2024-2025.

التزامات حكومية

ستشهد الميزانية الجديدة خفض الدين العام إلى ما يقارب 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 92% متوقعة في موازنة 2024-2025.

كما كشف مجلس الوزراء عن تخصيص 732.6 مليار جنيه من الإنفاق في موازنة العام المالي القادم للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بارتفاع 15.2%.

الجدير بالذكر أن الدولة ملزمة بتقليص النفقات، تماشيًا مع برنامج صندوق النقد الدولي.

تبادل مصالح

تتوقع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “رانيا المشاط” توقيع مذكرة تفاهم بشأن صفقة تمويل قيمتها أربعة مليارات يورو مع الاتحاد الأوروبي، خلال النصف الثاني من العام الحالي.

يعد هذا التمويل جزء من حزمة حجمها 7.4 مليار يورو، تم الاتفاق عليها في مارس 2024. 

حصلت مصر بالفعل على الشريحة الأولى من الحزمة في يناير، البالغة مليار يورو. 

أما باقي التمويل البالغ خمسة مليارات يورو، المعروف باسم المساعدة المالية الكلية، فيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.

تسعى الدول الأوروبية إلى دعم الاقتصاد المصري، والحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.