قامت وكالة “ستاندرد آند بورز” بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عند “B-/B”، مع تخفيض نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة.
والذي يأتي بعد زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار، للمرة الثانية خلال 6 أشهر.
تحذيرات الوكالة
– متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة، تجعل الدولة عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية.
– تعد مصر من بين أكثر الدول التي تلتهم فيها الفوائد حصصًا كبيرة من الإيرادات، في حين أن ميزان مدفوعاتها قد يتأثر بظروف التمويل العالمية وتدفقات الأموال الساخنة.
– تعكس النظرة المستقبلية المستقرة التوازن بين التزام البلاد بالإصلاحات المالية والاقتصادية، واحتمال تأثرها بانخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلبًا.
– توقعت “ستاندرد آند بورز” أن تواصل الحكومة دعمها النقدي لماليتها العامة ببطء، خاصةً في ظل الضغوط العالمية الحالية.
– رفع أسعار الفائدة إلى 27.25% وتحرير سعر الصرف، نتج عنهما زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات، وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون الدولة من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال استحقاق قصيرة.
– يمكن أن تدفع الظروف الحالية المستثمرين الأجانب بسوق السندات إلى اتخاذ قرارات استثمارية تجنبًا للمخاطر، مما يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة من محافظهم، لتزيد الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية.
التأثير بدأ
شهد الأسبوع الماضي بيع الأجانب لجزء من استثماراتهم في أذون وسندات الخزانة المحلية.
وهذا نتيجة حالة عدم اليقين من تداعيات سياسات الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التجارية على تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، والدخول في حالة ركود.
تسبب التخارج في زيادة الضغط على الدولار بالإنتربنك (سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك بمصر) إلى نحو 3.75 مليار دولار في 5 أيام، لأول مرة منذ عام.
وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى له، مسجلًا 51.29 جنيه للشراء و51.39 جنيه للبيع.
وذلك في نهاية تعاملات الخميس الماضي، تحت ضغط زيادة الطلب على العملة الأمريكية.
تأكيد
أكدت وكالة “فيتش” تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذا بدعم إمكانات الاقتصاد الوطني الكبير نوعًا ما، والناتج المحلي الإجمالي الكبير إلى حد ما، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف.
أشار تقرير الوكالة إلى إن تعرض البلاد المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الاقتصادية الأمريكية، محدود نسبيًا.
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات “سيدبك” (SKPC) على توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، بواقع جنيهًا للسهم على دفعتين.
بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية، بما يعادل سهم لكل 4 أسهم.
دعم حكومي
أشار “كريم بدوي” وزير البترول والثروة المعدنية خلال عمومية الشركة، إلى أن “سيدبك” تمتلك “فرصًا واعدة” لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة العائدات، خاصةً في ظل المتغيرات التجارية العالمية الراهنة.
كما أكد أن الشركة تعد كيانًا صناعيًا بتروليًا رائدًا، يسهم بفاعلية في تعظيم القيمة المضافة.
وكذلك رفع جحم الصادرات والعوائد الدولارية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
أضاف الوزير أن “سيدبك” حافظت على مركزها المالي القوي، بفضل استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من مشروعات البتروكيماويات.
عام مميز
سجلت الشركة أرباحًا صافية في عام 2024 بنحو 2.5 مليار جنيه، بارتفاع سنوي تخطي 3%.
زادت مبيعاتها بأكثر من 7%، لتتخطى 14 مليار جنيه.
أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” (MFPC) صرف أرباح نقدية للمساهمين عن عام 2024، بواقع 3.5 جنيه للسهم.
وكذلك زيادة رأس المال من 20 مليار إلى 28 مليار جنيه، عبر إصدار أسهم مجانية بما يعادل 0.379 لكل سهم.
نجاح عالمي
كشف “أحمد محمود” رئيس الشركة أن السوق الأوروبي كان الوجهة الأكبر لصادرات “موبكو” من اليوريا في العام السابق، بنسبة 89%.
سنة رائعة
تجاوز صافي أرباح الشركة 15 مليار جنيه خلال 2024، بزيادة سنوية 153%.
ارتفعت مبيعاتها بمقدار 230%، لتتعدى 19 مليار جنيه.
اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.