رفعت وكالة “موديز” تصنيف المملكة الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭،Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬.

القوة المالية

أوضحت الوكالة العالمية أن التغيير في التصنيف يعكس زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات، وعمليات صنع القرار. 

والتي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين، في ضوء التحسينات المؤسسية.

أضافت كذلك أن “الفجوة الصفرية” بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية، مدعومًا باحتياطي البنك المركزي السعودي “الكبير للغاية” من النقد الأجنبي. 

وهو ما يعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة جدًا.

لماذا هذا مهم

أشادت “موديز” بما حققته الحكومة السعودية من “تقدم ملموس” في الإصلاحات الشاملة، منذ عام 2016. 

وكذلك فاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكلي، مما ساهم في استدامة التنوع الاقتصادي.

كما ذكرت أن النمو الاقتصادي غير النفطي يمثل “أولوية قصوى” لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم. 

فهي تعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي، ودعم القطاع الخاص.

بعض السياق

كشفت الوكالة عن استمرار “فجوة الثلاث درجات” بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي A1. 

وقد أرجعته إلى نتيجة تواصل اعتماد القطاعين الحكومي والخاص على مصدر واحد للدخل. 

بالإضافة إلى “التوترات الجيوسياسية المتزايدة” في منطقة الشرق الأوسط.

ماذا الآن

رجحت “موديز” في تقريرها أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 2% و 2.5% في العام الحالي، و5% العام المقبل. 

وذلك بقيادة “النشاط الاقتصادي القوي” في القطاع غير النفطي، المدعوم بتنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة. 

ولكن رأت الوكالة أن استمرار خفض إنتاج النفط، سيؤثر على التوازن المالي للحكومة. 

فقد توقعت تحقيق عجز بما يتراوح من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري والقادم على التوالي. 

وهذا مقارنةً بعجز بنسبة 2%، في عام 2023.

وأخيرًا، تفترض “موديز” أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط 82 دولارًا للبرميل خلال العام الحالي. 

وعلى أن تصل إلى 75 دولارًا للبرميل في 2025،

وهو ما جعلها ترجح زيادة الديون الحكومية إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، من 26% في العام السابق. 

ولكنها أكدت أن المملكة ستظل تحتفظ بميزانية قوية، بفضل حجم الأصول المالية الحكومية الكبيرة.