رفعت وكالة “موديز” تصنيف المملكة الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “إيه إيه 3” (Aa3) من “إيه 1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذا نتيجة استمرار جهود تنويع اقتصاد، وتوقعات أفضل للقطاع غير النفطي.
تفاصيل
توقعت الوكالة العالمية في تقريرها الصادر مؤخرًا، تواصل نمو الأنشطة غير النفطية.
وهو ما تراه أنه سيؤدي مع مرور الوقت إلى تقليل تعرض السعودية لمخاطر تقلبات سوق النفط، والتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.
في حين يعكس تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” بدلًا من إيجابية، ترجيح “موديز” تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
وذلك في ظل التوازن بين المخاطر والعوامل المحفزة لرفع التصنيف، حيث أشارت الوكالة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
لماذا هذا مهم
يعد التصنيف الجديد الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ “موديز”.
كما يتجاوز تصنيفات وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز“.
الجدير بالذكر أن أكبر مصدرة للنفط في العالم، تستثمر مليارات الدولارات لتنفيذ خطتها “رؤية 2030”.
وهي تهدف إلى تقليل اعتمادها على النفط، وإنفاق المزيد على البنية التحتية.
وهذا من أجل تعزيز قطاعات مثل السياحة، والرياضة، والصناعات التحويلية.
تعمل السعودية أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، لضمان بقاء “خططها الطموحة” على المسار الصحيح.
بعض السياق
ترجح “موديز” بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، متماشيًا مع تقديرات الحكومة.
والتي تعتبر “من بين أعلى المعدلات” في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
ماذا الآن
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير)، بما يقارب 17% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي.
كما ارتفعت صادرات المملكة غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 7.6%.
بينما هبطت الصادرات السلعية بمقدار 7.7%، متأثرة بانخفاض الصادرات البترولية بنحو 15%
في حين نمت الواردات بنسبة 11.4%، من يوليو إلى سبتمبر.
سجل فائض الميزان التجاري السعودي تراجعًا خلال الربع الثالث بمقدار 43.4%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023.
