تسعى المملكة إلى جمع 11 مليار دولار من قرض مشترك، مما سيجعله “أكبر صفقة تمويل” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هذا العام. 

وذلك بغرض تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة، بحسب “بلومبرغ”.

ماذا

أورد التقرير أن وزارة المالية السعودية عينت “البنك الصناعي والتجاري الصيني” كمنسق ومدير دفاتر، لجمع القرض طويل الأجل غير المضمون. 

وأضاف أن الدين لأجل 10 سنوات يقدم سعر فائدة قدره 100 نقطة أساس، فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة. 

وهو السعر المرجعي المعتاد، عند الاقتراض بالدولار.

لماذا هذا مهم

من المنتظر أن يتم تمويل جزء من خطة المملكة عبر عائدات النفط، لكنها ستحتاج أيضًا إلى جذب الاستثمار الأجنبي والاقتراض. 

وقد اقترضت بالفعل العديد من الهيئات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع “رؤية 2030″، عشرات المليارات من الدولارات.

وتأتي المحادثات بشأن قرض المملكة في الوقت الذي شهدت فيه ميزانيتها عجزًا، خلال الربع الثاني. 

وذلك نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات، الهادفة إلى تحقيق “رؤية 2030”. 

وهي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات، عن طريق قطاعات مثل السياحة ودعم مشاريع البنية التحتية الضخمة وتنمية القطاعين المالي والخاص.

ويعمل “صندوق الاستثمارات العامة” على تنفيذ أهداف الرؤية، التي تتطلب استثمارات بالمليارات.

ومن ناحية أخرى، قد تؤدي سلسلة تخفيضات الإنتاج النفطي وانخفاض أسعاره إلى انكماش الاقتصاد السعودي في العام الجاري. 

وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو للبلاد، بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى لهذا العام.

ماذا الآن

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى”A/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد أوضحت الوكالة في تقريرها أن تصنيفها جاء على خلفية استمرار إصلاحات الحكومة، في الأعوام الأخيرة. 

وكذلك “التحسينات الهيكلية” التي أسهمت في دعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، وجهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام.

وفي المقابل، توقعت “ستاندرد آند بورز” نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بنسبة 0.2% خلال العام الحالي، نظرًا لتراجع كميات إنتاج النفط. 

كما تتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا بمعدل 3.4% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بناءً على زيادة كمية الطلبات المتوقعة على النفط. 

بالإضافة إلى “النمو الملحوظ” في القطاع السعودي غير النفطي.