الخبر:
وافق مجلس النواب يوم الاثنين على ميزانية الدولة للسنة المالية الجاية (2024-2025) وخطة التنمية الاقتصادية بعد شهر من المناقشات.
التفاصيل:
الحكومة متوقعة نموا بنسبة 1.3٪ إضافية السنة الجاية عن التوسع الاقتصادي اللي مقدر ب 2.9٪ السنادي.
التضخم:
التضخم الأساسي متوقع يوصل ل متوسط 17.9٪ خلال 2024-2025 من تقديرات بنسبة 35.7٪ في السنة المالية دي.
متوقع بردو عجز ميزانيتنا يزيد:
الحكومة متوقعة ارتفاعً بنسبة 0.1٪ في عجزنا المالي بما يعادل 7.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنادي.
والحكومة نفت تاني اشاعات انها ناويه ترفع الضرايب:
“لا نسعى لفرض ضرائب جديدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتوسيع نطاق القاعدة الضريبية من خلال تطوير نظام ضريبي إلكتروني”، وزير المالية محمد معيط قال تأكيداً لتصريحه الاسبوع اللي فات.
افتكر:
دي الميزانية الأولى بعد التعديلات مع إصدار موازنة الحكومة العامة لأول مرة.
ده معناه إيه؟
وفقً التعديلات الجديدة، هيتم دمج كل ميزانيات المنظمات الاقتصادية الحكومية الـ 59 في ميزانية دولة واحدة. هيتم تقديم ميزانيات أربعين كيانً اقتصاديً تدريجياً على مدار خمس سنين بدءًا من السنة المالية 2024-2025.
الدافع:
الهدف من التعديلات هو “إظهار القدرات المالية الحقيقية للدولة من خلال توحيد جميع إيراداتها ونفقاتها مع تلك التابعة للهيئات الاقتصادية”، وفقًا لمعيط. تتوقع الميزانية العادية للدولة إيرادات بقيمة 2.1 تريليون جنيه خلال السنة المالية الجاية. الميزانية الموحدة متضمنة إيرادات من 40 هيئة اقتصادية من المتوقع يضيفو 2.9 تريليون جنيه إيرادات.
