اختلفت توقعات المحللين حول ما إذا كان اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس القادم سيشهد “أول تخفيض لأسعار الفائدة” منذ نوفمبر 2020، أو الإبقاء عليها دون تغيير.

المشهد الحالي

سيكون “الاجتماع المرتقب” الأول للمركزي المصري خلال عام 2025، الذي قام بتثبيت معدلات الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة له في 2024. 

وذلك بعد أن رفعها بنسبة 8% خلال الربع الأول من نفس العام، لتستقر عند مستويات مرتفعة تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. 

اختلاف التوقعات

– رجح بنك “غولدمان ساكس” خفض عنيف على سعر الفائدة العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، لتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.

– قال المؤيدون للإبقاء على الفائدة في استطلاع “الشرق” لآراء 11 بنكًا استثماريًا، أن هناك “ضغوطًا تضخمية موسمية محتملة” خلال شهر رمضان المقبل، بجانب ضغوط أخرى لم تظهر بعد نتيجة الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

– رأى 50% من المشاركين في استطلاع “سي إن بي سي عربية” أن تتراوح خفض الفائدة بين 1% إلى 2%، بدعم من تراجع التضخم لثلاثة أشهر متتالية ليسجل 24% في يناير.

– توقع بعض المحللين الذين استطلعت “إنتربرايز” آرائهم أن يتم تقليل الفائدة بمقدار 100-200 نقطة أساس، بينما يرى آخرون أن بيانات التضخم الأخيرة ستدفع البنك إلى الانتظار حتى اجتماع اللجنة المقرر في أبريل.

السوق يترقب

أوضح “حسام عيد” عضو مجلس إدارة شركة “كابيتال فاينانشيال القابضة” المصرية، أن خفض سعر الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30”. 

وذلك مع إمكانية العودة إلى “المستوى التاريخي” الذي حققه خلال مارس 2024، حيث بلغ 34.489 نقطة. 

أضاف “عيد” في مقابلة مع “العربية Business”، أن “تيسير السياسة النقدية” يساهم في زيادة الإقبال على الأسهم القيادية بالبورصة.