هيئة الدواء المصرية بتدرس اقتراحات من قطاع الأدوية لإعادة ضبط استراتيجيات تسعير الدواء، حسب تقرير “العربية”. النظام الحالي بيثبت أسعار الدوا المحلية على أقل سعر دولي، وده شيء بيتم مراجعته بسبب تقلبات سعر الصرف وضغوط التكلفة.
التشخيص: قلب الصناعة دق بسرعة الشهر اللي فات مع الحديث عن اقتراح لزيادة الأسعار بنسبة 38%، انعكاسًا للزيادة الكبيرة من سعر صرف 31 لتقريبًا 50 بعد تحول الجنيه المصري لنظام سعر الصرف المرن. الإصلاحات المقترحة بتتراوح من زيادات شاملة لزيادات انتقائية، علشان يبقى في توازن ما بين قدرة المرضى على تحمل التكاليف وقابلية الإنتاج للبقاء.
العلاجات المقترحة
- زيادة لكله: رفع الأسعار على كل الأدوية بنسبة 30-40%، تدريجيًا كل تلات شهور.
- زيادات مستهدفة: زيادة أكبر بنسبة 30-80% على 3000 دواء محدد، مع الإبقاء على أسعار الباقي زي ما هي.
- حل وسط: زيادة معتدلة بنسبة 25-30% على 1500 دواء، على الأرجح على تلات مراحل.
التوقعات: الخيار الأخير هو الأفضل من وجهة نظر هيئة الدواء حسب المصدر. النهج ده بيوعد بوجود بدايل علاجية في متناول اليد، ويضمن عدم تأثير ده على رعاية المرضى. الموافقة النهائية وتنفيذ الخطة ممكن ياخد شهور، بانتظار موافقة الحكومة ومراحل التنفيذ.
ليه ده مهم: التعديلات دي في قطاع الأدوية بتبرز التوازن الدقيق بين تحمل المرضى للتكاليف واستمرارية إنتاج الأدوية. النتايج ممكن تكون ليها تأثيرات اقتصادية أوسع، من مشاعر المستثمرين لأنماط الإنفاق الاستهلاكي، واللي تستاهل المتابعة في الفترة القادمة.
