التفاصيل:
أبلغ مصدر من وزارة الكهرباء انتربرايس بشرط عدم الكشف عن هويته أن الحكومة قررت تأجيل الزيادات المخطط لها في أسعار الكهرباء من التاريخ الشائع في يوليو حتى سبتمبر. وذكر المصدر أن الحكومة قامت بتأجيل تطبيق الزيادات حتى يتم حل أزمة الكهرباء.
يأتي ذلك في ظل انخفاض إمدادات الغاز وسط موجة حر صيفية، مما دفع العديد من شركات الأسمدة بما في ذلك أبو قير وسيدبك إلى إغلاق أبوابها للمرة الثانية هذا الشهر، وتعزيز مجلس الوزراء قرارات الإغلاق للمحال التجارية في الساعة 10 مساءً.
تذكر:
تستعد الدولة لتنفيذ استراتيجية لخفض دعم الكهرباء بالكامل خلال السنوات الأربع المقبلة، بعد تأجيل استراتيجية الإلغاء التدريجي من الموعد النهائي الأولي في 2019. وقالت الحكومة في عام 2022 إن دعم الكهرباء سيكلف الخزانة 76 مليار جنيه بحلول عام 2027.
لماذا هذا مهم:
إنهاء دعم الطاقة هو أحد مطالب صندوق النقد الدولي لفتح برنامج قرض بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي. دعا صندوق النقد الدولي الحكومة إلى التحكم في “دعم الطاقة غير القابل للتحمل” وأسعار الوقود بما يتماشى مع الأسعار التي تحددها لجنة تسعير الوقود التلقائية، وتوجيه الإنفاق بدلاً من ذلك نحو برامج الدعم الاجتماعي.
رأي المحلل:
قال عمرو الالفي أنه يمكن أن يساعد ترشيد استخدام الطاقة في تقليل احتياج البلاد للغاز الطبيعي المطلوب لتشغيل محطات الطاقة. ومع ذلك، هذه مجرد جانب واحد من القصة، حيث يمكن تقليل التكاليف ولكن من ناحية أخرى يمكن أن تتأثر النشاطات الاقتصادية سلباً، خاصة في قطاع التجزئة والأغذية والمشروبات التي تلعب دوراً مهماً في استهلاك البلاد وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، أعتقد أن التأثير من هذا القرار على الشركات المدرجة في البورصة المصرية سيكون محدوداً على الشركات التي لها تعرض لقطاع التجزئة والأغذية والمشروبات، مثل راية القابضة [RAYA] التي لديها شركة تابعة في هذا القطاع، وهي راية للمطاعم، لكنها مساهم صغير في إيرادات وأرباح راية.
