وهو أقل قليلًا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة خلال مارس، من 61.5 نقطة في الشهر السابق.
وهي تعد “أسرع وتيرة نمو” منذ سبتمبر الماضي “مدعومًا بالطلبيات الجديدة”، وخصوصًا قطاع التصنيع.
لماذا هذا مهم
أوضح “نايف الغيث” كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات في المملكة والزيادة الملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد، يشير إلى “سوق متينة متأهبة للنمو”.
أضاف أن “الزخم الإيجابي” أيضًا أدى إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف، مما يؤكد توقعات ازدهار السوق.
بعض السياق
تتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في “دعم النشاط التجاري” مستقبلًا.
جاءت التوقعات للأشهر الـ 12 القادمة إيجابية، لتكون “الأقوى” منذ شهر نوفمبر الماضي، خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة.
شجع ذلك الشركات على تعيين موظفين إضافيين، للمساعدة في أعباء العمل.
وقد ارتفع معدل التوظيف بوتيرة معتدلة، بأسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
ماذا الآن
تحرص الحكومة على “الاستثمار بقوة” في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والتصنيع.
وهذا من أجل تحقيق أهداف “رؤية 2030“، التي تعد بمثابة “خارطة طريق” تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد المحلي على إيرادات النفط.
