كلابس

أطلقت المملكة “حوافز جديدة” لتعزيز الاستكشاف التعديني في البلاد، بنحو 685 مليون ريال (182 مليون دولار).

ماذا

أوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن الحوافز تهدف إلى تقليل المخاطر على شركات الاستكشاف، خلال مراحلها الأولى. 

وكذلك تشجيع الاستثمار في هذا “القطاع الحيوي” بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وفقًا لأهداف “رؤية 2030“.

لماذا هذا مهم

تحتوي “حزمة الحوافز” على الآتي:

– سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار، في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية محليًا. 

– إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات المحلية في قطاع التعدين.

– دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات، حيث تستحق كل رخصة دعمًا بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى. 

– يمكن لكل شركة الحصول على أحقية الدعم حتى عدد 15 رخصة، بحسب الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

بعض السياق

من ضمن شروط الحصول على تلك التسهيلات، أن يتركز الكشف عن المعادن ضمن الفئة “أ”. 

وذلك مثل النحاس والليثيوم والنيكل، حيث تعد أساسية في صناعة البطاريات الكهربائية.

الجدير بالذكر أن السعودية تعمل على أن تكون “مركزًا رئيسيًا” لصنع بطاريات السيارات الكهربائية. 

وهي تتطلب هذه النوعية من المعادن، ويتسابق عليها المصنعون في العالم. 

كما إنها تركز جهودها الحالية على الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها، مثل السيارات الكهربائية. 

والتي تسعى إلى إنتاج 500 ألف سيارة كهربائية، بحلول عام 2030.

ماذا الآن

تنوي “بورصة لندن للمعادن” إدراج ميناء جدة الإسلامي الواقع على ساحل البحر الأحمر، كمركز تسليم جديد للنحاس والزنك. 

وذلك بشرط التشاور على “إجراء تغيير فني” في إطار موقع المستودعات لدى البورصة.

يذكر أن المستودعات المسجلة لدى “بورصة لندن للمعادن” أكبر وأقدم بورصة لتجارة المعادن في العالم، تقع عادةً في المناطق التي يزداد فيها استهلاك المعادن أو مراكز التداول الكبرى مثل روتردام.

يأتي هذا في إطار تخطيط المملكة لإطلاق “برنامج طموح” للتنمية الصناعية والخدمات اللوجيستية، ضمن “رؤية 2030”.

وذلك من أجل أن تكون البلاد “لاعبًا بارزًا” على الساحة العالمية، في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجيستية والصناعة.