امبارح، في ٢٠ مارس، “البنك المركزي المصري” لغى اجتماع “لجنة السياسة النقدية” اللي كان مقرر عقده في 28 مارس. وحسب بيان صحفي، أكد “المركزي” إنه قام بما يكفي خلال الاجتماع الخاص اللي عقده في ٦ مارس لما قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ٦٠٠ نقطة أساس (أو ٦%).
جي بي مورجان كانت غلط: في ١١ مارس، توقعت “جي بي مورجان” إن “المركزي” ممكن يرفع سعر الفائدة بمقدار ٢% إضافي في وقت لاحق من الشهر بسبب إشارات ارتفاع التضخم بشكل متسارع عقب تخفيض كبير في قيمة الجنيه. لكن ده محصلش…
لكن الخبراء كانوا صح: جميع الخبراء اللي كلّمناهم وافقوا على إن “المركزي” مش هيرفع أسعار الفائدة بعد الزيادة بنسبة ٦% في ٦ مارس. لكن ليه؟ طب والتضخم المتسارع؟ سألناهم، بس قبل منبدأ، دول الخبراء:
- منى بدير، رئيسة الاقتصاديين لـ”بنك البركة مصر”
- هاني عامر، نائب رئيس البحوث لـ”العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية”
- أحمد عبد النبي، رئيس قسم البحوث في “مباشر لتداول الأوراق المالية”
- عمرو حسين الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم لـ”رامبل”
- أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لـ”أزيموت مصر لإدارة الأصول”، عضو مجلس إدارة بالبورصة المصرية.
طب والتضخم، هنعمل فيه إيه؟
التضخم فاجئنا في فبراير اللي فات لما ارتفع معدل التضخم في المدن لـ35.7% سنويًا من 29.8% في يناير حسب “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
رفع أسعار الفائدة مش الحل؟ رفعهم عادةً بيبطئ التضخم من خلال تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، علشان تكاليف الاقتراض الأعلى مش بتشجّع على الاقتراض والإنفاق. كمان مع ارتفاع التضخم، إيداع الأموال في البنوك، زي في شهادات الادخار، بيؤدي لعوائد أعلى وجذابة أكتر للمستثمرين.
الانخفاض في النشاط الاقتصادي اللي بينتج عن ده بيؤدي لانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي بيخفف من ضغوط التضخم. كمان ممكن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقوي العملة المحلية وبسبب كدة تنخفض تكاليف الاستيراد، وتخفف اتجاهات التضخم.
لسّة بدري: كل الخبراء اتّفقوا على ده. في 2024 بس، “البنك المركزي” رفع معدلات الفائدة بنسبة 8% على اجتماعين. في تاني اجتماع السنة دي رفع أسعار الفائدة بـ6% في 6 مارس. الزيادة دي هتاخد وقت علشان تأثيرها يبان ويقيّم، فلسة بدري إنه ياخد قرار رفع تاني لأسعار الفائدة.
معظم الخبراء شايفين إن التضخم هينخفض في مارس، بس بشكل طفيف، دون رفع أسعار الفائدة.
- ليه ارتفع جامد في فبراير: بدير شايفة إن ارتفاع التضخم غير المتوقع في فبراير بسبب زيادة أسعار الغذاء قبل رمضان – مضاعفة بنقص سيولة العملات الأجنبية ونقص المواد الخام – إلى جانب تراجع العملة المحلية إلى 70 جنيه/الدولار في السوق الموازية، واللي أثر على قطاعات مختلفة.
- هبستقر قريب: بدير تتوقع استقرار الأسعار في مارس. ليه؟ لكذة سبب، أولًا، تأثير موسمية رمضان، واللي بترفع أسعار الغذاء قبل الشهر الكريم، هتكون خلصت. لكن برضه “البنك المركزي” حول الجنيه لنظام سعر صرف مرن ورفع الفائدة بنسبة 6% في 6 مارس. وده سبقهتحسن سيولة العملات الأجنبية وساعد في تثبيت سعر الصرف.
- الموضوع مش عاجل: أبو السعد اتفق مع بدير، وقال إنه زيادة التضخم في فبراير بسبب وصول سعر الدولار الأمريكي لـ70 جنيه مصري في السوق الموازية. مع وصول الدولار دلوقتي لحوالي 50 جنيه مصري بعد قرار “البنك المركزي”، متوقع إن التضخم يستقر وينخفض في مارس. وذكر أثر ده على الجمارك وقال إنه مفبش حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة في مارس.
ولكن مش كله وافق إن التضخم هيتراجع في مارس، وقال عبد النبي إن التضخم هيفضل عند نفس المستوى العالي زي في فبراير، والسبب بشكل كبير هوى تأثير موسمية عيد الفطر. الألفي يتوقع انخفاض بـ2% في التضخم للأغذية والمشروبات في مارس، مع ارتفاع بنسبة 0.4% على أساس شهري. ونسب ده لزيادة معتدلة في بعض العناصر مقابل انخفاض الأسعار في البعض الآخر على أساس شهري.
إيه اللي جاي؟ يتوقع أبو السعد توقف في رفع أسعار الفائدة علشان “البنك المركزي” يقيم استجابة السوق لزيادات الفائدة السابقة، مع احتمال تأجيل قرار بشأن المزيد من الزيادات حتى مايو. ووافق عبد النبي على ده وأضاف إنه يتوقع زيادة في أسعار الفائدة بنسبة 2% في وقت لاحق من مارس للحد من العرض النقدي والسيولة الزائدة.
