أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أحدث توقعاته لأداء الاقتصاد المصري، متوقعًا أن يصل النمو إلى 4٪ خلال السنة المالية الحالية. تعد توقعات البنك الأوروبي أقل تفاؤلاً مقارنة بتوقعات “فيتش” التي تتوقع نموًا بنسبة 4.2٪ في السنة المالية 2024/2025.

التفاصيل:

البنك يقدّر الآن أن النمو للسنة المالية الماضية بلغ 2.7٪، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.2٪ في عام 2024 مع إمكانية الوصول إلى 4.5٪ في عام 2025.

تأتي توقعات البنك في ظل تراجع التضخم من ذروته في سبتمبر 2023 عند 38٪ إلى 25.7٪ في يوليو.

وقال البنك الأوروبي إن النمو في قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات والعقارات من المتوقع أن يعوض انخفاض الإنتاج في قطاعي الغاز والصناعات غير النفطية.

كما أبرز البنك تحسن الحسابات الخارجية لمصر بعد تعويم الجنيه المصري، ما أدي لزيادة التدفقات المالية للدولة. ذكر البنك أن تدفق التمويلات أدى إلى وصول احتياطيات النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات، مما يوفر استقرارًا ضد الصدمات الاقتصادية المحتملة.

خلفية:

ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الثامن على التوالي في أغسطس، حيث شهد زيادة قدرها 108.3 مليون دولار مقارنة بمستويات يوليو ليصل إلى 46.59 مليار دولار.

لكن التوقعات ليست كلها إيجابية:

أشار البنك الأوروبي إلى أن الاضطرابات في قطاع الطاقة والتأخيرات في الإصلاحات الهيكلية المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي قد تعيق النمو الاقتصادي.

تذكير:

في مراجعته الثالثة لبرنامج لقرض مصر البالغ 8 مليار دولار في يوليو الماضي، قال صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة نفذت إصلاحات هيكلية حاسمة أدت إلى خفض مستويات التضخم والقضاء على نقص العملة الأجنبية وتحقيق الأهداف المالية، لكن لا تزال هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ برنامج الخصخصة.

أكد صندوق النقد الدولي أن تسريع برنامج الخصخصة الحكومي في الشركات المملوكة للدولة وإنشاء “مستوى تنافسي متكافئ” لتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة سيكونان حاسمين في توسع الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.