في محاولة للحد من التداول في السوق السوداء، تدرس وزارة التموين في مصر تخفيض كميات السكر المدعوم التي توزعها، وذلك بالعودة إلى الحصة السابقة التي كانت تقدر بـ2 كيلو جرام للفرد.

ماذا الآن:

أشار وزير التموين إلى أن مجلس الوزراء يدرس زيادة أسعار السكر لحاملي بطاقات التموين، حيث يكافح للحفاظ على السعر الحالي البالغ 12.60 جنيهًا للكيلوجرام.

تذكير:

في وقت سابق من يونيو، رفعت الوزارة سعر السكر المدعوم من 12.6 جنيهًا إلى 18 جنيهًا للكيلوجرام. جاء ذلك بعد أن لاحظت الحكومة أنها تدفع دعمًا قدره 23 جنيهًا لكل كيلوجرام من السكر المدعوم.


بالأرقام:

في عام 2023، بلغ متوسط استهلاك مصر للسكر أكثر من 3 ملايين طن سنويًا، منها حوالي مليون طن مخصصة لحاملي بطاقات التموين.



فجوة العرض:

تنتج البلاد أقل من مستويات استهلاكها، حيث يبلغ الإنتاج حوالي 2.8 مليون طن. وبعد الصادرات، توجد فجوة تصل إلى 600 ألف طن بين الإنتاج المحلي والاستهلاك اعتبارًا من العام الماضي.



ارتفاع الأسعار نتيجة النقص:

بعد نهاية موسم زراعة وحصاد البنجر في العام الماضي، أدى نقص الاحتياطيات المحلية من السكر إلى ارتفاع سعر السلعة بنسبة 275% على أساس سنوي.


 السكر كسلعة استراتيجية;

صنفت الحكومة السكر كسلعة استراتيجية في يناير الماضي، وفرضت قيودًا على التجار لمنع احتكاره في السوق. وبعد شهرين، مددت الحكومة حظر تصدير السكر حتى يونيو من هذا العام لتعزيز الاحتياطيات الوطنية.



الوضع الحالي:

في مارس الماضي، رفع المنتجون الحكوميون للسكر أسعارهم في المصانع بنسبة تصل إلى 33%، مما أدى إلى ارتفاع سعر السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهًا للكيلوجرام، بينما أدى نقص العرض إلى رفع المنتجين الخاصين للأسعار إلى 55 جنيهًا للكيلوجرام. على الرغم من ارتفاع الأسعار، تقول الحكومة إن مخزوناتها من السكر ستكفي حتى فبراير 2025.



تغيير في أسعار الخبز أيضًا؟

أشارت الوزارة إلى أنها تخطط لتغيير نظام توزيع الخبز المدعوم، وتعتزم تغيير التوزيع اليومي المعتاد لخمسة أرغفة للفرد إلى نظام يبيع السلعة بالوزن بدلاً من ذلك.