في عام 2025، سجل سعر الذهب الفوري واحدًا من أقوى أدائه منذ عقود، مرتفعًا بنسبة 29% منذ بداية العام.

جاء هذا الصعود مدفوعًا بحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتصاعد التوترات التجارية والجمركية، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

كما زادت الضغوط بفعل التوترات المتنامية بين الرئيس ترامب والاحتياطي الفيدرالي، والنزاعات التجارية المستمرة، والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

أما سعر الفضة الفوري فقد شهد أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومًا بالطلب الصناعي والاستثماري على حد سواء.

وهو يتداول حاليًا عند مستويات 38 دولارًا للأوقية، بالقرب من أعلى مستوياته منذ سنوات، مدفوعًا أيضًا بشح الإمدادات الفعلية.

رسوم ترامب الجمركية وسوق الذهب

كان أحد أهم المحفزات لارتفاع الذهب فرض الرئيس الأميركي “ترامب” في 8 أغسطس رسمًا جمركيًا بنسبة 39% على سبائك الذهب ذات الكيلوغرام الواحد.

وهو ما أربك سلاسل توريد الذهب عالميًا، ودفع العقود الآجلة الأميركية إلى نحو 3,500 دولار للأوقية.

هذا القرار وسّع الفجوة بين أسعار العقود الآجلة الأميركية وأسعار الذهب الفوري في لندن.

كما أثار مخاوف بشأن الاختناقات اللوجستية، ومستقبل هيمنة السوق الأميركية للعقود الآجلة على الذهب.

التأثير ورد فعل السوق

اتجه المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن، وسط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين في السياسات.

يشير المحللون إلى أن الرسوم الجمركية قد تخدم عدة أهداف:

• توليد إيرادات مالية
• استهداف هيمنة سويسرا في مجال تكرير الذهب
• تمهيد الولايات المتحدة لاحتمال إعادة تقييم سعر الذهب مستقبلًا
  

في الوقت نفسه، واصلت البنوك المركزية حول العالم زيادة احتياطاتها من الذهب، مما يعزز مكانته كأصل مالي استراتيجي.

سوق الفضة

على الرغم من استثناء الفضة من الرسوم الجمركية الجديدة، فقد حققت مكاسب قوية.

بحلول أواخر يوليو، ارتفع السعر إلى 39.40 دولارًا للأوقية، الأعلى منذ 2011، مسجلًا زيادة بنسبة 33% منذ بداية العام.

بحسب “رويترز”، فإن هذا الصعود جاء مدفوعًا بـ:

• • شح المعروض في السوق
  • استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية
  • قوة الطلب الاستثماري

• الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية: ورغم أن الفضة لم تتأثر مباشرة، فإن الأثر التضخمي الأوسع لسياسات ترامب التجارية عزز جاذبيتها كأداة لحفظ القيمة.
  

توقعات المحللين

• • الذهب: تتوقع “جي بي مورغان” أن يبلغ متوسط سعره 3,675 دولارًا للأوقية في الربع الرابع من 2025، مع إمكانية بلوغه 4,000 دولار بحلول منتصف 2026. في المقابل، ترى “سيتي” أن الذهب ربما بلغ ذروته وقد يهبط إلى أقل من 3,000 دولار العام المقبل.

• الفضة: تتوقع “سيتي” ارتفاع سعرها إلى 43 دولارًا خلال 6–12 شهرًا، فيما رفعت “إتش إس بي سي” متوسط توقعاتها لسعر الفضة في 2025 إلى 35.14 دولارًا، مستندةً إلى الأسعار القياسية للذهب، والمخاطر الجيوسياسية، وشح المعروض، رغم توقع تراجع الطلب الصناعي قبل أن ينتعش مجددًا.
  

الطلب الصناعي على المعادن الثمينة

يلعب الذهب والفضة أدوارًا مميزة، لكن متكاملة في الاقتصاد العالمي.

الذهب يُستخدم بالأساس كأصل استثماري واحتياطي، تحتفظ به البنوك المركزية للتحوط من التضخم وتراجع العملات وعدم الاستقرار المالي.

كما يعد مؤشرًا على ثقة المستثمرين في أوقات الأزمات الاقتصادية.

أما الفضة، فرغم كونها أداة لحفظ القيمة، فإنها أكثر ارتباطًا بالطلب الصناعي والتكنولوجي، حيث يعكس سعرها التغيرات في الإنتاج الصناعي، والاستثمار في الطاقة النظيفة، وتدفقات التجارة العالمية.

اقتصاديًا، يتأثر الذهب أكثر بالعوامل الكلية مثل أسعار الفائدة والسياسات النقدية وقوة العملة.

بينما تجمع الفضة بين هذه العوامل الكلية والدورات الاقتصادية للطلب الصناعي، ما يمنحها دورًا مزدوجًا يربط سوق المعادن الثمينة بالنشاط الاقتصادي الأوسع.