تخطط الحكومة المصرية لتقليل حصة استيراد السيارات بنسبة تقارب 20% بدءًا من أكتوبر، حيث سيتم تحديد الحد الأقصى عند 8000 سيارة شهريًا، في إطار سعيها لترشيد استخدام الدولار وتجنب الواردات المفرطة، حسبما ذكر مسؤول حكومي في مقابلة مع “إقتصاد الشرق” بشرط عدم الكشف عن هويته.

تفاصيل:

من المتوقع الآن أن تكون واردات السيارات أعلى قليلاً من مستويات عام 2023، والتي بلغت 90,000 سيارة.

ومع ذلك، ستظل هذه الأرقام أقل بكثير من أرقام عامي 2021 و2022، والتي بلغت 184,000 و290,000 مركبة على التوالي، وفقًا لتقرير شرق الذي يستند إلى بيانات مجلس معلومات تسويق السيارات.

تذكير:

استعاد قطاع تجارة السيارات نشاطه في أبريل بعد ركود دام عدة سنوات عندما ارتفعت المبيعات بنسبة 35.1٪ مقارنة بشهر مارس (الذي شهد انخفاضًا قياسيًا بنسبة 43٪ مقارنة بشهر فبراير).

وكانت مبيعات السيارات قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ 4.5 سنوات في عام 2022 بسبب قيود الاستيراد الناتجة عن نقص العملات الأجنبية الذي كانت تواجهه البلد.

استمرت المبيعات في الانخفاض في أواخر عام 2023 مع استمرار تقلص العرض في السوق.

النقص أعطى الموزعين القوة لرفع الأسعار كما يرون مما دفع المستهلكين إلى تجنب عن شراء وحدات.

 الحصة الجديدة:

سيتم تخصيص جزء كبير من الحصة الجديدة للتجار (65% من الواردات التجارية)، بينما سيتم تخصيص 20% للاستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لاحتياجات الجهات الحكومية، و5% من الواردات للدبلوماسيين، و5% لذوي الاحتياجات الخاصة.

بالنسبة للتجار:

أشار أحد مصادر الشرق إلى أن الحكومة ستسمح للتجار باستيراد السيارات من الخارج شريطة أن يؤمنوا 60% من العملة الصعبة المطلوبة لقيمة الاستيراد.