تفاصيل خطة تسوية ديون شركة القلعة:
أعلنت شركة القلعة القابضة في أول الأسبوع أن مساهميها هيتمكنوا من شراء ديون الشركة (131 مليون دولار أساس القرض وحوالي 100 مليون دولار كفوائد مستحقة) باستخدام الجنيه المصري بدل من تحويل الفلوس بالدولار برا مصر زي ما كان معلن سابقاً، وده في مقابل أسهم في الشركة بسعر 0.6 جنيه مصري للسهم الواحد.
تعالو نرجع خطوة، ليه كل الديون دي تراكمت على قلعة؟
قلعة لمت ديون وصلت قيمتها لـ430 مليون دولار في 2012 — منها 230 مليون دولار مستحقة لبنوك دولية والباقي لبنوك محلية — عشان تمول إنشاء الشركة المصرية للتكرير، و مصفاة النفط الضخمة بمسطرد، ولتمويل توسيع محفظتها الاستثمارية.
وبعدين جت الكورونا بوظت الدنيا:
الشركة كانت متوقعة تلم أرباح كبيرة من الشركة المصرية للتكرير في 2020، بس بعد الاضطرابات اللي سببتها الكورونا الشركة لقت أنها مش هتعرف تسدد ولا الديون للبنوك المصرية ولا الاجنبية اللا لو تم مد عقود القروض عشر سنين من 2022، ، حسب ما قال الشريك المؤسس لشركة القلعة هشام الخازندار في مقابلة مع أحمد حمودة الرئيس التنفيذي لرمبل وثندر.
المشكلة بالنسبة للبنوك العالمية:
البنكين الدوليين اللي قلعة مديونة ليهم رفضوا يمدوا فترة سداد القرض وبرضه عندهم قيود تمنعهم انهم ياخدو مستحقاتهم بالجنيه المصري .
إيه الحل اللي قلعة توصلت ليه؟
هيشتري المساهمين الرئيسيين لشركة سيتادل كابيتال بارتنرز — الكيان االلي بيمتلك من خلاله مؤسسين قلعة على حصصهم في الشركة — 23.5% من الديون من خلال شركة مخلوقة بغرض خاص (SPV) تحت إسم “القلعة القابضة لإعادة الهيكلة” (QHRI). اتفقت QHRI مع المقرضين الدوليين على شراء ديون قلعة اللي وصلت لـ230 مليون دولار مقابل 28.2 مليون دولار أمريكي. ده معناه أن الشركة هتدفع 20 سنت على الدولار عشان تسدد القرض.
إيه الخطوات الجاية؟
مساهمين القلعة اللي عندهم حصص اعتباراً من 27 مايو، وبرضو المساهمين اللي باعو أسهم بين 7 و9 مايو، هيبقى مسموح ليهم شراء ال 76.5% المتبقية من الديون مقابل حصص في الشركة. ممكن للمساهمين يشتروا ديون بنسبة تتناسب مع حصصهم في القلعة: مثلاً المساهم اللي بيمتلك حصة 5% في الشركة هيتسمحلو يشتري لغاية 5% من الديون.
عملية تبادل الدين بالأسهم هتتم ازاي؟
هتيح القلعة مبادلة الديون بالأسهم من خلال زيادة رأس المال/ هيتم إصدار 2.4 مليار سهم بسعر 5 جنيه للسهم الواحد بعد ما الجمعية العمومية للشركة توافق عل قرار في 30 مايو.
إيه هيبقى مستقبل قلعة بعد تسوية الديون؟
“من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين في الميزانية العمومية بنحو 1.1 مليار دولار هذا العام كمحصلة إجمالية لهذه الصفقة، من بينها 500 مليون دولار كمدفوعات نقدية للشركة المصرية للتكرير، وغيرها من الصفقات التي جرى الكشف عنها مؤخرا. يمكن أن يوفر ذلك نحو 88 مليون دولار من مصاريف الفوائد، وهي الأموال التي تذهب مباشرة إلى صافي الأرباح. وبعد عملية إعادة الهيكلة هذه، ستصبح القلعة القابضة بشكل أساسي غير مدينة.” رئيس مجلس إدارة القلعة أحمد هيكل قال في مقابلة مع إنتربرايز.
في أي ديون اتدفعت؟
القلعة سددت ديون قيمتها 160 مليون دولار لأربع بنوك مصرية من خلال تسوية عينية عرضت فيها حصة 18% في شركة “طاقة عربية” التابعة ليها. الشركة برضو نقلت حقوق قطعة أرض مساحتها 60000 متر مربع وتقدر قيمتها بـ 600 مليون جنيه مصري للبنوك، ودفعت لهم 600 مليون جنيه مصري نقداً. وافق بنك مصري تاني ليه ديون (البنك العربي الأفريقي الدولي) على تمديد فترة سداد الـ40 مليون دولار أمريكي اللي ليه وهيستنا لغاية 2032..
