اشترك في كلابس السعودية

الناتج المحلي النفطي في المملكة

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي النفطي في المملكة العام القادم، بنسبة 5.1%. 

وهذا مقابل انكماشه خلال عام 2024، بمقدار 4.6%. 

إشادة بالاقتصاد

أوضح صندوق النقد الدولي في بيانه، أن النشاط الاقتصادي السعودي لا يزال قويًا. 

وذلك نتيجة نمو الاستهلاك الخاص، والاستثمار غير النفطي.

يأتي هذا بالرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي النفطي، بسبب الخفض الطوعي لإنتاج النفط. 

أفاد الصندوق بأن الانكماش النفطي يعود إلى تمديد خفض المملكة لإنتاجها، في العام الجاري. 

وذلك قبل أن يتعافى الإنتاج تدريجيًا إلى 10 ملايين برميل يوميًا، بحلول عام 2025.

لماذا هذا مهم

رجح صندوق النقد نمو الناتج المحلي غير النفطي بحوالي 3.5%، في العام الحالي. 

وهذا مع تراجع نمو الاستثمار، قبل أن يرتفع خلال 2025 وما بعده. 

وذلك بفضل صندوق الاستثمارات العامة، وتنظيم البلاد لبطولة كأس آسيا 2027. 

بالإضافة إلى الألعاب الشتوية الآسيوية 2029، ومعرض “إكسبو” العالمي 2030.

وهذا في إطار جهود الدولة لتنويع أنشطتها الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها، بحسب الصندوق.

بعض السياق

أشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والتغيرات التي أحدثت تحولات في السعودية، ساعدت على إعطاء دفعة للنمو غير النفطي. 

أضاف أن الاقتصاد الوطني تمكن من تجاوز “التوترات الجيوسياسية” في الشرق الأوسط بشكل جيد.

وقد رحب الصندوق بتعديل متطلبات تمويل أهداف “رؤية 2030″، حيث رأى أنه سيحافظ على استدامة المالية العامة والمركز الخارجي. 

سيؤدي أيضًا لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق عبر زيادة وتيرة تنفيذ بعض المشروعات، وتمديد الجدول الزمني لمشروعات أخرى.

يذكر أن معدل البطالة في المملكة وصل إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث انخفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.7% في الربع الأخير من عام 2023. 

وهو ما يقترب قليلاً من هدف “رؤية 2030” البالغ 7%.

شهد الاقتصاد السعودي إضافة أكثر من مليون وظيفة خلال 2023،، معظمها في القطاع الخاص.

ماذا الآن

يتوقع الصندوق تسارع نمو الناتج المحلي إلى نحو 4.5%، في العام المقبل. 

وعلى أن يستقر عند 3.5% سنويًا على المدى المتوسط.

كما قدر بقاء معدل التضخم ثابتًا عند 1.9% هذا العام، مدعومًا بربط العملة بالدولار، وسياسات محلية داعمة. 

كانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت مؤخرًا، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ظل عند 1.6% للشهر الثالث على التوالي خلال مايو. 

وذلك في حين لا يزال ارتفاع إيجارات المساكن هو المحرك الرئيسي.

فقد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 10.5%، مقارنة مع العام الماضي. 

وهي تأثرت بارتفاع إيجارات الشقق، بمقدار 14.3%.

يرجع هذا إلى تزايد توافد العمال الأجانب إلى البلاد، والخطط الكبيرة لإعادة التطوير في الرياض وجدة.

+ posts

Tags

اكتشاف المزيد من Claps

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

ابحث