قال صندوق النقد الدولي إن السعودية تحتاج إلى “سعر نفط عالي” بمتوسط يبلغ 96.20 دولار للبرميل، لتحقيق التوازن في الميزانية.
وذلك في حال حفاظ الدولة على مستوى حجم إنتاج الخام ثابتًا قريبًا من 9.3 مليون برميل يوميًا، خلال العام الحالي.
أعلى سعر
يعد “مستوى 96.2 دولار للبرميل” مرتفعًا 21%، عن توقعات صندوق النقد السابقة في أكتوبر.
وهذا حين توقع أن تضخ المملكة 10 ملايين برميل يوميًا، خلال 2024.
كما أنه يفوق السعر الحالي للعقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، التي تتداول بالقرب من 89 دولارًا للبرميل.
لماذا هذا مهم
الحكومة في حاجة إلى إيرادات كبيرة، لتمويل “خطط التحول الطموحة” لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.
وهي تشمل “الإنفاق على كل شيء” بدءًا من المشاريع المستقبلية مثل “نيوم“، وصولًا إلى جذب لاعبي الرياضة البارزين عالميًا.
بعض السياق
يقود “أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم” جهود تحالف “أوبك بلس” في خفض الإنتاج، بغرض تجنب فائض النفط العالمي ودعم الأسعار.
وهو ما أدى إلى بلوغ التخفيضات مليون برميل يوميًا، منذ يوليو الماضي.
ساعدت هذه الإجراءات على استقرار السوق، في ظل استمرار تضحية الرياض بحجم المبيعات.
ماذا الآن
من المقرر اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها في الأول من يونيو، للنظر في ما إذا كانت ستستمر في خفض الإمدادات خلال النصف الثاني من هذا العام.
يتوقع بعض المحللين أن يبدأ “أوبك بلس” تخفيف القيود، وسط تعزيز الصراع في الشرق الأوسط لأسعار البترول.
بحسب تقرير الصندوق، إذا رفعت السعودية إنتاجها النفطي إلى 10.3 مليون برميل يوميًا في عام 2025، فإن السعر المطلوب للحصول على الإيرادات اللازمة لتمويل ميزانيتها سيكون 70.84 دولارًا للبرميل.
