تتوقع المملكة عجزًا بقيمة 101 مليار ريال (27 مليار دولار تقريبًا) في ميزانية العام المالي القادم.
وذلك بما يعادل حوالي 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، متوافقًا مع التوقعات الحكومية المبدئية المعلنة في سبتمبر.
تفاصيل
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق 1.285 تريليون ريال خلال 2025، متماشيًا مع تقديرات سبتمبر.
من المرجح أن يعادل هذا قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، على مدار السنوات الثلاث المقبلة.
يتوقع أن تصل الإيرادات الإجمالية إلى 1.184 تريليون ريال.
لماذا هذا مهم
أكد “محمد الجدعان” وزير المالية، أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشروعات العملاقة مثل “نيوم“.
والتي تهدف إلى تقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط، بما يتوافق مع “رؤية 2030”.
الجدير بالذكر أن إيرادات “أكبر مصدرة للنفط في العالم” تأثرت في السنوات القليلة الماضية، بانخفاض أسعار النفط واستمرار خفض السعودية لإنتاجها الطوعي.
ومع ذلك، تسعى الدولة إلى زيادة الإنفاق لتعزيز النمو وتنفيذ خطة التحول الاقتصادي.
مؤشرات هامة
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال في 2025.
وهو أعلى قليلًا من تقديرات العام الحالي البالغة 1.2 تريليون ريال، وأقل بقليل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
عدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال، مقارنةً بتوقعاتها في سبتمبر عند 118 مليار ريال، بما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
بعض السياق
تتطلب “رؤية 2030” مئات المليارات من الدولارات لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتصنيع، وجلب مصادر دخل أكثر استدامة.
يتضمن البرنامج الطموح بناء مشروعات بنية تحتية ضخمة، وجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي، وتوفير فرص العمل للمواطنين.
أدت زيادة التكاليف المرتبطة بالمشاريع إلى تراجع السعودية في الفترة الأخيرة عن بعضها، لإعطاء الأولوية لاستكمال المنشآت اللازمة لاستضافة أحداث رياضية عالمية مرتقبة خلال العقد القادم مثل “مونديال 2034“.
ماذا الآن
من المنتظر أن يعود الاقتصاد إلى النمو هذا العام بعد انكماشه في 2023، وفقًا لوزارة المالية.
ترجح الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في 2024، قبل أن يتسارع بقوة العام المقبل إلى 4.6%، مدعومًا بزيادة الأنشطة غير النفطية.
