صعد معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.6% خلال أغسطس.
وذلك من مستويات 1.5% التي استمر عندها في شهري يوليو ويونيو.
تأثير الإيجارات السكنية
كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى خلال الشهر الماضي، بنسبة 8.9%.
كما قفزت الأغذية والمشروبات، بمقدار 0.9%.
يرجع استمرار “وتيرة التضخم السنوي” إلى زيادة الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.7%، مقارنةً بشهر أغسطس من العام السابق.
والتي تأثرت بتصاعد إيجارات الشقق 10.8%.
لماذا هذا مهم
كان صندوق النقد الدولي توقع في تقريره الأخير، أن يبلغ متوسط التضخم في البلاد 1.9% العام الحالي، ويرتفع 2% خلال 2025.
بينما رجحت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني مؤخرًا، أن يظل التضخم مستقرًا.
وذلك بالتوازي مع قرار خفض أسعار الفائدة الأمريكية المنتظر، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
بعض السياق
أكدت “ستاندرد آند بورز” يوم الجمعة تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “A/A-1″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”.
أشارت الوكالة العالمية إلى توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي، ومرونة اقتصادية.
وهي ترى إن “النظرة الإيجابية” تعكس قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من الإصلاحات والاستثمارات، مما يساهم في تطوير الاقتصاد غير النفطي.
كما يؤكد متانة اقتصاد البلاد، أمام التقلبات المستمرة في قطاع النفط والغاز.
ماذا الآن
توقع تقرير “ستاندرد آند بورز” تواصل وتيرة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وذلك مدعومًا بالزيادة المستمرة في الاستثمارات غير النفطية، وارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
كما توقعت الوكالة أن تشهد السعودية تسارعًا في الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الهيدروكربونات.
يتلخص أهم ما أشار إليه التقرير في الآتي:
– ستحفز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان المملكة البالغ عددهم أكثر من 35 مليون نسمة (معظمهم من الشباب)، وزيادة القدرة الإنتاجية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والتعدين.
– يشير الحجم الهائل للمشاريع التي تقدر بأكثر من تريليون دولار، إلى متطلبات تمويل كبيرة من الحكومة والمؤسسات المرتبطة بها، وخاصةً صندوق الاستثمارات العامة.
– تقوم الدولة حاليًا بإعادة تحديد أولويات المشاريع بناءً على العائدات الاقتصادية، وإعادة تقييم الجداول الزمنية، مما يرجح تنفيذًا متدرجًا للاستثمارات.
– من المرجح أن تظهر المملكة كاقتصاد أكثر تنوعًا على المدى البعيد، مع خلق المزيد من الوظائف للشباب، ومشاركة أوسع للقوى العاملة.
– ستحافظ السعودية على مكانتها كأكبر مصدر للنفط في العالم، مع قدرة إنتاجية مثبتة فائضة، تسمح لها بخفض أو رفع مستويات الإنتاج بسرعة نسبية.
– من المنتظر أن تشهد البلاد انتعاشًا في البناء لمشاريع “رؤية 2030” وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة.
